ردت إثيوبيا، مساء أمس الثلاثاء، على إعلان مجلس السيادة السوداني، مؤكدة أنها “لن تجري محادثات حدودية مع السودان حتى انسحاب الجيش السوداني من الأراضي المتنازع عليها”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، في مؤتمر صحفي، إن بلاده ملتزمة بحل سلمي للأزمة لكنها تريد من السودان الانسحاب، مؤكدا “بالنسبة لنا للتفاوض شرط مسبق هو عودة السودان إلى الأرض السابقة التي كان يسيطر عليها، ومن ثم يمكننا العودة إلى المفاوضات”، حسب وكالة الأنباء الإثيوبية.

وأشاد دينا مفتي، بمبادرة الجهات الفاعلة التي ترغب في تسوية النزاع مع السودان، مؤكدا أن أديس أبابا “مستعدة دائما لتسوية القضايا الحدودية من خلال الآليات العادية التي تم التخطيط لها بالفعل”.

 

وكان مجلس السيادة السوداني، قال يوم الثلاثاء الماضي، إن “انتشار قواتنا المسلحة داخل الحدود أمر طبيعي”، مؤكدا أنه “لا يرغب في اتخاذ إجراءات تؤثر على العلاقات مع إثيوبيا”، حسب قناة “العربية”.

كما أكد وزير الدفاع السوداني، الفريق ركن ياسين إبراهيم ياسين، أمس الاثنين، أن “المماطلة الإثيوبية عامل مشترك بين مفاوضات سد النهضة، ونزاع الفشقة الحدودي”. وقال، في مقابلة مع قناة “العربية الحدث”، إن “حديث رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد عن وجود مناطق متنازع عليها، كان سبباً في تحرك الجيش السوداني لفرض سيطرته على مناطق سودانية تبعا لما تنص عليه الاتفاقيات”.

 

وكانت المدفعية الإثيوبية قصفت، فجر الاثنين الماضي، منطقة جبل أبو طيور السودانية المتاخمة للحدود الإثيوبية. وقالت وسائل إعلام، إن الجيش السوداني رد بقوة على القصف المدفعي الإثيوبي، مستخدما المدفعية الثقيلة التي طالت مناطق عديدة داخل الحدود الإثيوبية.

 

وتشهد العلاقات السودانية الإثيوبية توترا متصاعدا منذ أسابيع على خلفية هجمات مسلحة على حدود البلدين تقول الخرطوم إنها “نفذت من قبل ميليشيات إثيوبية مسنودة بقوات رسمية على أراض سودانية”، فيما تنكر أديس أبابا تلك التهم، قائلة إنها “تتابع عن كثب ما حدث بيد إحدى الميليشيات المحلية على الحدود الإثيوبية السودانية”.

 

جدير بالذكر أن هناك صراعا بين بعض المكونات السكانية بمنطقة “الفشقة” الحدودية بين السودان وإثيوبيا، حيث يتهم سكان المنطقة السودانيون قبائل إثيوبية باستغلال منطقة الفشقة للزراعة لصالحهم في بعض مواسم العام.