اعتبر الباحث في التاريخ جيل مانسيرون أن ردة فعل فرنسا الرسمية التي ترفض ابداء أي ندم وتقديم أي اعتذار للجزائر عقب تسليم تقرير المؤرخ بن جامين ستورا أمرا مقلقا.

وتعقيبا على تغريدة رئاسة الجمهورية الفرنسية مباشرة بعد تسليم تقرير ستورا التي تمت الإشارة من خلالها إلى "لفتات رمزية" دون إبداء ندم أو تقديم الاعتذار وصف مانسيرون ردة الفعل هذه بـ "المقلقة".

وقال المؤرخ المختص في الاستعمار الفرنسي، في حديث خص به وكالة الأنباء الجزائرية إن "هذه التغريدة لا تفسح المجال إلا لتناول جزئي للتقرير مع تصريحات تعطي ضمانات للمحنّين للاستعمار" مؤكدا أن الأمر يتطلب متابعة عن كثب لأن الأهم ليس التقرير بل ما سيستخلصه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وذكر في نفس السياق أن شعار رفض إبداء الندم سبق استعماله في فرنسا لاسيما من قبل نيكولا ساركوزي ومن كانوا يدعمون رئاسته كوسيلة لرفض الاعتراف بجرائم الاستعمار وقول الحقيقة حولها.

وبعد الإشارة إلى أن "جميع المؤرخين تقريبا في فرنسا والجزائر يطالبون بالاعتراف وكشف الحقيقة" أوضح الباحث أن هؤلاء يستبعدون تعبير "الندم" الذي يعتبر سلاحا في أيادي المناهضين للاعتراف وقول الحقيقة".

وفيما يتعلق بالتعذيب الذي تمت ممارسته خلال الحقبة الاستعمارية ضد الجزائريين، ذكر المؤرخ بأن "إيمانويل ماكرون أدلى بتصريح هام في سبتمبر 2018 عندما قام بزيارة إلى أرملة موريس أودان، الذي تم تعذيبه وقتله من طرف جنود فرنسيين، حين طلب منها العفو باسم فرنسا.

وأضاف أنه أكد آنذاك أن "ممارسة التعذيب المتبوع بالقتل العمدي كانت آلية إبان تلك الفترة لكنه توقف هنا" معتبرا أنه "كان عليه تقديم نفس الاعتذار باسم فرنسا إلى مليكة بومنجل، أرملة علي بومنجل التي توفيت للأسف منذ فترة قصيرة دون سماعها لذلك كما تقول ابنة أخيه اليوم فضيلة شيتور-بومنجل".

وحسب المؤرخ "فإن الكثير ينتظر فرنسا الرسمية تجاه الضحايا المعروفين وغير المعروفين الذين يسعى الموقع "1000 أخرون" (1000autres.org) لنفض غبار النسيان عليهم".

في ذات السياق أوضح السيد مانسيرون أن ما يبرر إثارة قضية بومنجل في فرنسا هو أنه كان محاميا ورجل قانون بارز وتلميذ أستاذ القانون الشهير رينيه كابيتانت الذي كان وزيرا للجنرال ديغول بحيث أنه ترك التعليم للتنديد باغتيال علي بومنجل.

كما أبرز المؤرخ بأن "شخصيات جزائرية أخرى تعرضت للتعذيب والقتل على غرار رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، العربي التبسي، "الذي أثار مع بداية ثلاثينيات القرن الماضي حماسة الجزائريين بتصريحاته لصالح جزائر متحررة من نير الاستعمار حيث يكون لكل سكانها مكانا أيا كانت أصولهم وديانتهم".

وذكر السيد مانسيرون أن "مظليين فرنسيين اختطفوا العربي التبسي من منزله بالجزائر العاصمة يوم 4 أبريل 1957 ومنذ ذلك لم يظهر عليه أي خبر" معتبرا أن "عائلة هذه الشخصية المسلمة يجب أن يقدم لها هي أيضا اعتذار من فرنسا".

وبشأن مسألة رفع سر الدفاع عن الأرشيف، أشار السيد مانسيرون إلى وجود قوى داخل الجيش الفرنسي وراء "الانسداد" في هذه القضية موضحا أن العديد من المؤرخين والمختصين في الأرشيف والقانون يخوضون اليوم معركة حقيقية ضد أولئك الذين يريدون منع اتاحة الاطلاع الحر على الأرشيف، المنصوص عليها في القانون بحجة عملية معقدة لرفع السرية على الأرشيف وثيقة بوثيقة من قبل الهيئات التي أصدرتها، أي الجيش في أغلب الأحيان.

وقال في هذا الصدد "لازالت إلى يومنا هذا قوى في الجيش الفرنسي تعارض الاعتراف وكشف الحقيقة حول هذه الصفحة من ماضينا. ومن هنا يأتي الانسداد".

"غير أن هناك قوى اخرى في المجتمع الفرنسي تطالب بالاعتراف وبالحقيقة حول هذه الصفحة من تاريخنا"، يضيف الباحث، معربا عن أمله في انتصار هذه القوى عاجلا ام آجلا.

وخلص إلى أن "المطالبة بالاعتراف وبالحقيقة حول الكفاح من أجل الاستقلال الوطني التي تتعالى حاليا في المجتمع الجزائري تندرج في نفس سياق النضال الذي يخوضه جزء من المجتمع الفرنسي".