تحدث كاطع الركابي، القيادي في ائتلاف دولة القانون، اليوم السبت (6 شباط 2021)، عن سبب رفض ائتلافه الإشراف الأممي على الانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة.

 

وقال الركابي في حديث صحفي إن "أي دولة تحترم نفسها، وتملك سيادة كاملة، لا يمكن لها القبول على موضوع الاشراف الاممي على الانتخابات.. والعراق دولة ذات سيادة ومعترف بها من كل العالم، ومن غير الممكن القبول على الاشراف الاممي على الانتخابات، فالعراق لا ينقصه شيء حتى يطلب من الأمم المتحدة أو جهة دولية أن تكون مشرفة على الانتخابات".

 

وبين الركابي: "اننا مع وجود رقابة للأمم المتحدة أو طرف آخر، من أجل الحفاظ على نزاهة وشفافية الانتخابات، وهذا الأمر معمول به منذ أول انتخابات أجراها العراق بعد 2003".

 

وأضاف، أن "قضية الرفض السياسي للإشراف الاممي مرتبط بقضية سيادة العراق".

 

ومضى القيادي بائتلاف دولة القانون بالقول "هناك مخاوف سياسية من أن هذا الاشراف قد يكون لصالح جهات سياسية ضد جهات سياسية أخرى، من خلال التلاعب في الانتخابات أو نتائجها".

 

وأعلن رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي رفضه الإشراف الدولي على الانتخابات العراقية المنتظرة.

 

وقال المالكي: "وضع الانتخابات تحت إشراف دولي خطير جداً"، مؤكدا أنه "لا توجد دولة تقبل بإشراف دولي على انتخاباتها"، موضحا أنه يمثل "خرقا للسيادة الوطنية"، فيما أبدى موافقته على "المراقبة فقط".

 

وعن أمان العملية الانتخابية أبدى رئيس الوزراء الأسبق تخوفه مما أسماه "تأثير السلاح المنفلت على الانتخابات" التي وصفها بـ"المعركة"، وفقا لقناة "السومرية نيوز"

 

وأكد أنه لن يسمح لما سماها بـ"البطة" بأن ترعب الناس كما لم يسمح لها في السابق.

 

وأوضح أنه "لا يمكن إجراء انتخابات دون وجود أمن انتخابي"، مشددا على أن  "عدم إجرائها أفضل من إجرائها وهي مزورة".

 

والشهر الماضي، صوت مجلس الوزراء بالإجماع على تحديد 10 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، موعدا لإجراء الانتخابات المبكرة بدلا من 6 يونيو/حزيران.

 

جاء ذلك عقب يومين من اقتراح المفوضية العليا المستقلة للانتخابات (رسمية) بتأجيل الانتخابات البرلمانية لـ"استكمال النواحي الفنية لتسجيل الأحزاب السياسية وتوزيع البطاقات الانتخابية وتأمين الرقابة الدولية".

 

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أقر البرلمان قانون الانتخابات بعد جدل بشأن فقرة الدوائر الانتخابية، وصدق عليه الرئيس.