حذرت وزارتا الخارجية والخزانة الأميركيتين من تبعات مساهمة مستثمرين أميركيين في شركات تابعة جزئيا أو كليا للجيش الصيني. وجاءت التحذيرات في أعقاب إصدار الرئيس دونالد ترامب أمراً تنفيذيا تحت عنوان حماية المستثمرين الأميركيين من المساهمة في تمويل الجيش الصيني.ويشكل القرار الأميركي حلقة أخرى ضمن سياسة تنتهجها واشنطن ضد بكين التي تتهمها بممارسة أنشطة اقتصادية غير شرعية كانتهاك حقوق الملكية والتلاعب بقيمة عملتها. وفضلا عن ذلك، فإن إدارة ترامب تتهم الصين بالمسؤولية عن تفشي فيروس كورونا.ويعتقد الخبير في العلاقات الأميركية الصينية غوردون تشانغ أن "الصين دولة خبيثة وتدفع النظام السياسي الأميركي باتجاه لا يرضي الأميركيين." ويرجح تشانغ في حديث لسكاي نيوز عربية أن تتدهور العلاقات الأميركية الصينية على المدى البعيد في ظل تدخل بكين في الشؤون الأميركية، وهو ما يستدعي، بحسب تشانغ، رداً أميركيا على شكل قرارات تحد من الاستثمارات الأميركية في الصين.وتبدو خشية الأميركيين من قوة الصين المتعاظمة مبررة بالنظر إلى نمو اقتصادها باثنين في المئة رغم أزمة فيروس كورونا التي عطلت النمو في الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة.

وتعتقد الباحثة في العلاقات الدولية منيرفا دياز أن العلاقات الصينية الأميركية في أسوأ أحوالها بالفعل، وتشير إلى أنها كذلك بسبب الضرر الذي ألحقته إدارة ترامب بالحكومة الصينية بعدما انسحبت من مؤسسات واتفاقيات كانت تخدم مصالح الحزب الشيوعي الصيني فقط.وبينما يتوقع مراقبون تغييرا في النهج الأميركي ضد الصين مع وصول الرئيس المنتخب جو بايدن إلى السلطة، إلا أنهم يرجحون استمرار الضغط على الصين للحد من نفوذها ولتقليص العجز في الميزان التجاري الذي يفوق 320 مليار دولار.ويتوقع الخبير في العلاقات الأميركية الصينية غوردون تشانغ أن يواصل بايدن الضغط على الصين وإن بطرق مختلفة قد تكون عبر عمل جماعي يشارك فيه حلفاء الولايات المتحدة. لكنه قلل من إمكانية تراجع بعض الحلفاء في أوروبا عن شراكات تجارية عقدت مع الصين مؤخراً.