بغداد - العراق اليوم
أصدر رئيس لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي حازم الخالدي، اليوم الأحد، بيانا بخصوص سعر الصرف والعجز المخطط بموازنة ٢٠٢١.
وقال الخالدي في البيان، انه "تضمنت تعديلات موازنة ٢٠٢١ اضافة مبلغ مقداره ( ٥٠٠) مليار دينار كتعويضات لما وصفته بالمتضررين من المقاولين نتيجة فرق سعر الدولار على نشاطهاتهم ، وهذا المقترح يدلل بشكل واضح على ظهور الآثار السلبية لرفع سعر صرف الدولار في وقت قصير جدا، ولكن المستغرب ان لايلحظ الضرر والتضييق الذي سيطال ملايين العراقيين من ذوي الدخل المحدود والمشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية والمعتمدين على الدخل اليومي الشحيح ، وهم أولى بالرعاية والحماية من الضرر المترتب على رفع سعر الصرف ، لذا نجدد مطالبتنا بإعادة سعر الصرف ليكون (١٣٠٠) دينار لكل دولار لنحمي ملايين العراقيين من هذه التداعيات والتضييق على مستوى معيشتهم".
وأضاف اننا" نطالب بإلغاء المادة (٥٦) التي تنص على استثناء العجز المخطط بالموازنة لسنة ٢٠٢١ من النسبة الواردة في قانون الإدارة المالية النافذ والذي لايسمح بزيادة العجز عن نسبة ٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي".
وبن انه "من المستغرب ان تطالب الحكومة العراقية في المادة (٥٧) من قانون الموازنة بعدم نشر تعليمات تنفيذ الموازنة في الجريدة الرسمية وهو مايتنافى مع الشفافية واتاحة المعلومة للجهات الرقابية والرأي العام".