دعا النائب عن محافظة ديالى رعد الدهلكي، اليوم الاحد، مجلس القضاء الاعلى الى تطبيق معايير العدالة على الاحكام الصادرة بحق المتهمين والمحكومين والابتعاد عن الانتقائية في إصدار الاحكام القضائية مثلما حصل في قضية تفجير مسجد مصعب بن عُمير.

وقال الدهلكي في بيان له "لانريد الخوض في مدى مقبولية التوضيح الصادر من مجلس القضاء الاعلى بشأن الحكم الصادر في براءة المتهمين بمجزرة مسجد مصعب بن عمير في محافظة ديالى لكننا سنتجاوب ونتفاعل بشكل ايجابي مع هذا التوضيح بشرط ان يتم تطبيقه على جميع المحكومين ومن صدرت عليهم أحكام قضائية بنفس الظروف".

وأضاف الدهلكي ان "القضاء برر اصدار العفو عن المحكومين بالمجزرة على اعتبار ان الجريمة لم يكن فيها ادلة عملية جرمية واقتصرت على افادات الشهود مع ادعاء المتورطين بانه تم تعرضهم لضغوط للادلاء باعترافاتهم"، لافتا الى "اننا لا نريد الاطالة والدخول في سجالات لا تسمن ولا تغني من جوع لكننا سنرحب بهذا التوضيح بشرط تطبيق القانون على الجميع فهنالك عشرات الآلاف من القابعين في السجون العلنية والسرية منذ سنين واغلبهم انتزعت منهم الاعترافات بالإكراه والاغلب منهم سجنوا بشهادة المخبر السري دون وجود ادلة عملية جرمية ما يعني وجوب اطلاق سراحهم فورا بنفس الصيغة التي تم فيها التعامل مع متهمي مجزرة مسجد مصعب بن عمير"

كما اشار النائب عن محافظة ديالى الى انه "كان الاجدر بالقضاء بيان مصير  الضباط الذين انتزعوا اعترافات بالقوة وهل تم محاسبتهم على ما فعلوا، على اعتبار ان القضاء هو المدافع عن المظلومين ممن انتزعت الاعترافات منهم بالقوة والتعذيب"، متسائلا  "هل القاضي الذي اصدر حكم الاعدام كان مخطيء ام القاضيء الذي اصدر حكم البراءة في جريمه مصعب بن عمير؟!".

واكد الدهلكي "لن نتهم القضاء باي تهم لكننا سننتظر موقفهم الفعلي على الارض في تطبيق ما ألزموا أنفسهم به في قضية متهمي مسجد مصعب بن عمير على باقي السجناء ممن تنطبق عليهم نفس الأجواء التي برر فيها القضاء اطلاق سراح المتهمين"، مشددا على اننا "سنبقى نتابع هذا الامر ولن نتخلى عن حقوق السجناء الابرياء كما اننا لا نتنازل عن حقوق الابرياء".