أكد الخبير القانوني علي عباس المختص في القضايا الرياضية، أن قضية عوض خميس ربما ستستمر عدة أشهر بسبب القضايا التي ستنبثق عنها في المستقبل وتوجه الأطراف المتنازعة إلى غرفة فض المنازعات ومركز التحكيم الرياضي. وقال عباس : قانونياً هي قضية بسيطة ولا تستحق النقاش الدائر، وربما يكون الاختلاف بشأن العقوبات فقط، وأعتقد إذا عوقب النصر فإن عقوبته ستكون مخففة ولن تتجاوز إنذارا خطيا وغرامة مالية، لأن اللاعب لا يزال يرتبط بعقد مع الفريق الأصفر، وعوض خميس سيتعرض إلى الإيقاف 4 أشهر.

واكمل: "أظن أن الهلال لن يعاقب لكن من المهم أن تتثبت اللجنة من الشيك المقدم من الهلال إلى اللاعب، إذا ما كانت هدية أو سلفة للتأثير عليه. وأضاف المحامي علي عباس: "لا يمكن اعتبار المقاطع المرئية دليل لمعاقبة النصر"، لافتاً إلى أنه كان من المفترض أن تبلغ إدارة الهلال نظيرتها في النصر بتوقيعها مع اللاعب رسيماً، وحتى توثيق العقد لدى لجنة الاحتراف لا يعتبر إبلاغ. وتوقع عباس أن القضية ستستمر فترة أطول لأن الهلال يمكنه اللجوء إلى غرفة فض المنازعات ومطالبة عوض خميس بكافة مبالغ العقد.