أعلن الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم توقيع عقده مع شركة التميمي ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية، وذلك في إطار خطة الاتحاد التطويرية للوائحه، بهدف تحويل العمل داخل منظومة الاتحاد إلى عمل حديث ومتطور، وفقًا لأحدث التشريعات واللوائح في قانون كرة القدم. 

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد مساء اليوم الأربعاء في القاعة الكبرى في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في الرياض، بحضور سعادة رئيس مجلس الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم عادل بن محمد عزت، ونائبه ياسر بن حسن المسحل، والأمين العام للاتحاد عادل بن عبدالله البطي، ممثل شركة التميمي ومشاركوه هشام بن إبراهيم الحمود. 

وأكد رئيس الاتحاد عادل عزت خلال المؤتمر الصحافي أنه تم توجيه الدعوة لعددٍ من المكاتب القانونية المميزة، بهدف استقبال المقترحات والعروض الخاصة بهم، مشيرًا أنه تم عقد سلسلة من الاجتماعات بعد اكتمال العروض ودراسة الأفضل، وأضاف: "اليوم نعلن التوقيع مع شركة التميمي ومشاركوه بعد تمحيص دقيق واجتماعات مع عدد من الشركات، ليبدأ العمل غدًا الخميس لنضمن دخول الموسم المقبل بلوائح محدثه مواكبة للقوانين الدولية في كرة القدم وحتى نصل لعصر ذهبي جديد".

وأبدى ممثل شركة التميمي ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية هشام الحمود اعتزازه بثقة الاتحاد السعودي بعد توقيع العقد، مبينًا أنهم سيعملون على إعداد عدد من الأنظمة وتحديث اللوائح الحالية، حتى تتواكب مع القوانين العالمية في كرة القدم، مؤكدًا أنهم مع اتحاد القدم حريصون على جعل الأنظمة أكثر دقة ومعالجة جميع الثغرات في اللوائح الحالية، كاشفًا عن سعيهم لمناقشة عدد من الرياضيين في كرة القدم بشأن أهم الصعوبات والثغرات التي واجهوها وطرق معالجتها، بالإضافة إلى النظر في تجارب الدول الأخرى. 

وتعد شركة التميمي ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية أكبر شركة محاماة في الشرق الأوسط تتواجد في تسع دول ولها سبعة عشر مكتب وتضم أكثر من 330 محاميًا من مختلف دول العالم، كما تعتبر شركة التميمي أول شركة محاماة لها إدارة متخصصة في مجال قانون الرياضة على مستوى الشرق الأوسط، وتقدم خدماتها على مستوى المنطقة من خلال مجموعة من المحامين المتخصصين في المسائل المتصلة بالرياضة الذين يتمتعون بدراية متعمقة بالبيئة التنظيمية بالمملكة والأنظمة المعمول بها، بالإضافة إلى المعرفة المتخصصة بالأنظمة الأساسية للاتحادات الدولية والقارية والمحلية ولوائحها، وعقود اللاعبين والمدربين، والعلاقات بين الاتحادات والأندية الرياضية، وبين اللاعبين والجهات الراعية للفريق، وتطوير الإدارات القانونية الرياضية.