أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم زيادة عدد اللاعبين المحترفين الأجانب لأندية دوري جميل إلى 6 لاعبين، بدلا من 4 لاعبين، بداية من الموسم الجديد 2017-2018.

كما أصدر الاتحاد قرارا مهما بمنع أي مدرب يتم إلغاء عقده في دوري الدرجة الأولى، من تدريب فريق آخر في نفس المسابقة بذات الموسم.

وأكد عادل عزت، رئيس الاتحاد السعودي، خلال مؤتمر صحافي، عقده الخميس، أن القرار يتزامن مع الرؤية العامة للمملكة، لتطوير الجانب الرياضي.

وأعلن عزت إقرار نظام رخص اللاعبين في الدوري الممتاز بنسبة 3 في المئة، من قيمة عقودهم، وزيادة اللاعبين المحترفين الأجانب لفرق دوري الدرجة الأولى.

وتم إقرار تخفيض رواتب اللاعبين إلى 150 ألف ريال سعودي، كراتب شهري كحد أعلى شامل كل البدلات، سعيا لوقف نزيف التصاعد المالي لرواتب اللاعبين.

وأوضح ‏عادل عزت أن زيادة عدد اللاعبين هي رؤية ومقترح من ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، مضيفا "نعمل على تنفيذها على أرض الواقع، خاصة أنها تهدف إلى تخفيض أجور اللاعبين المحليين، ورفع القيمة والمستوى الفني للمنافسات".

وتابع "‏نعمل من الموسم المقبل على أن يتم الربط التجاري لتلافي أي إشكالية مالية للأندية بعد زيادة اللاعبين".

من جانبه، أكد ‏حمد الصنيع، مدير إدارة الاحتراف، أن ‏الحد الأدنى لمرتبات مديري الاحتراف لا تقل عن 8 آلاف ريال سعودي، ودوري الدرجة الأولى 6 آلاف ريال سعودي.
‏‏وقال الصنيع "المحترفون الأجانب الستة غير مقيدين بأي جنسية، وليس شرطا أن يكون من بينهم لاعبا آسيويا".

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد للإعلان عن تعديل المواد "6 و8 و15 و26 و43" من لائحة الاحتراف.

وكشف الصنيع أنه سيتوجب للتسجيل كوسيط، سداد رسم يُقدر بـ20 ألف ريال سنويا لحساب اللجنة، على أن يدفع الوسيط 5% من إجمالي المبلغ الذي يتقاضاه لاتحاد كرة القدم، مشيرًا إلى أن إجمالي تعاقدات النادي، من رواتب، ومقدمات عقود للاعبين السعوديين، والأجانب، ستكون مرتبطة بالدخل المركزي.

وقال طلال آل الشيخ، المشرف على المنتخبات السنية باتحاد كرة القدم، إن "دعم المدرب الوطني جاء من سعودة منتخباتنا، بقرار من مجلس إدارة الاتحاد السابق، والمجلس الحالي يدعم هذا التوجه، وسنزيد من دعمنا للمدربين الوطنيين وسنهيّئ لهم الأجواء".​