أعلنت الهيئة العامة للرياضة، أنه حرصا منها على حفظ حقوق الأندية ومكتسباتها، واستنادا لمسؤولياتها في هذا الشأن ولارتباط هذه الأندية وتبعيتها للهيئة، ولما توافر من معلومات وبيانات عن التجاوزات والمخالفات وتبديد المال العام في ميزانية نادي الاتحاد الرياضي خلال السنوات الماضية، الأمر الذي أدى إلى تحميل النادي مديونيات ضخمة فقد قرر معالي الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، المستشار بالديوان الملكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، إحالة ملف هذه المخالفات والتجاوزات إلى هيئة الرقابة والتحقيق باعتبارها الجهة المختصة في مثل هذه القضايا.

وقد أكد معاليه حرص الهيئة على التعاون مع هيئة الرقابة والتحقيق خلال التحقيقات التي ستجريها رغبة منها في تحديد المسؤولية ومساءلة المتجاوزين، وفقا لأحكام النظام، وأشار بيان الهيئة أن هذا الإجراء يأتي للحفاظ على سمعة الأندية السعودية، وللحد من التجاوزات المالية والمخالفات فيها وتضخيم مديونياتها والتزاماتها، وذلك بما يضمن تحقيقها للأهداف والغايات التي أنشئت من أجلها.