انضمت المملكة والإمارات حديثًا إلى مؤشر "إرنست ويونغ الدولي لجاذبية الطاقة المتجددة"، الذي يقوم بتصنيف أسواق الطاقة المتجددة والبنى التحتية للطاقة ومدى ملاءمتها للحلول التكنولوجية لأعلى 40 بلداً في العالم. ومن المتوقع أن تقود كل من السعودية والإمارات قطاع توليد الطاقة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتجسّد هاتان الدولتان، باعتبارهما العضوين الجديدين في المؤشر، القدرات المتنامية لقطاع الطاقة النظيفة في المنطقة، في ظل إعلان صانعي القرار في البلدين بالفعل عن أهدافٍ طموحة على مستوى الطاقة المتجددة. وشهدت منطقة الشرق الأوسط نمواً كبيراً في استهلاك الطاقة خلال الأعوام الخمسة الماضية، ليرتفع بنسبة 22% بين عامي 2007 و2011. ومن غير المتوقع أن يتباطأ استهلاك الطاقة خلال الأعوام الخمسة المقبلة، في ظل توقعات نموٍ يزيد معدله على 10% في الشرق الأوسط. وفي هذا الإطار، قال نمر أبوعلي، رئيس قسم خدمات التقنيات النظيفة في إرنست ويونغ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "تتعلم الأسواق الناشئة، بفضل ما تتمتع به من موارد مستوياتٍ عالية من الدعم الحكومي، من أسلافها بالفعل، في ظل لجوء العديد من هذه الأسواق إلى استدراج عروض لدعم الحوافز المالية. وقد عزّز الطلب المتنامي على الطاقة في هذه المناطق الاستثمار الحكومي في الطاقة النظيفة. وتحظى المملكة والإمارات بدعم من المبادرات الحكومية القوية، وبسجلٍ حافل في مجال البنية التحتية للطاقة، إلى جانب تمتعها بأسواق مالية قوية. وأوضح نمر الى أن السعودية تتمتع بقدراتٍ جيّدة لتوليد طاقة الرياح، في ظل توفر رياح كاملة القوة لحوالي 4.9 ساعات في اليوم، حيث يعد هذا المعدل من أعلى المعدلات على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وبفضل الطاقة الشمسية ذات القدرة العالية التي تصل إلى حوالي 2550 كيلوواط ساعة لكل متر مربع في السنة، وتوفر الصحاري الخالية والشاسعة والقادرة على استضافة منظومات توليد الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى الترسبات الضخمة من الرمال الصافية والتي يمكن استخدامها في صناعة الخلايا الشمسية السيليكونية؛ تعد السعودية المكان المثالي لتوليد الطاقة الكهربائية الضوئية والطاقة الشمسية المركّزة. هذا واستطاعت السعودية الانضمام بسرعة إلى لائحة الأسواق التي يركز عليها المستثمرون ومزودو التقنية، في ظل إعلان حكومتها عن خطتها الطموحة بكلفة 109 مليارات دولار أمريكي، لإنتاج 41 غيغاواط من الطاقة الشمسية و9 غيغاواط من طاقة الرياح بحلول عام 2032.