أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء خططها الرامية إلى تحسين نظام تداول حصص الانبعاثات الكربونية في الاتحاد الأوروبي وتحقيق الخفض المستهدف للانبعاثات.

واثارت المقترحات انتقادات من جانب جماعات الدفاع عن البيئة وممثلي القطاع الصناعي.

وتساعد الإصلاحات في تحديد الطريقة التي يريدها الاتحاد الأوروبي لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 40 بالمئة بحلول 2030 حيث يأمل الاتحاد في أخذ زمام المبادرة قبل انعقاد قمة المناخ العالمية في باريس في كانون أول المقبل.

وقال مفوض شؤون المناخ الأوروبي ميجول أرياس كانتي "رسالتي لشركائنا الدوليين قبل مؤتمر المناخ في باريس هي أن: الاتحاد الأوروبي ملتزم بتعهداته الدولية".

ويفترض أن يكون نظام تداول حصص الانبعاثات الكربونية محورا رئيسيا من محاور استراتيجية الاتحاد الأوروبي لمواجهة ظاهرة التغير المناخي من خلال إجبار الشركات العاملة في الاتحاد على شراء حصص الانبعاثات التي تسمح لها بإطلاق كميات من العوادم الملوثة للبيئة بما يعادل حجم الحصة، ويستهدف تحديد عدد الحصص وتخفيض كمية الانبعاثات الكربونية.

وكان البرلمان الأوروبي قد وافق يوم الأربعاء الماضي على خطة لتعديل نظام تداول حصص الانبعاثات الكربونية في الاتحاد الأوروبي من خلال سحب مؤقت لحوالي 900 مليون رخصة انبعاثات على أمل أن يؤدي تقليل المعروض منها إلى زيادة الطلب.

يذكر أنه يجري حاليا تداول حصص الانبعاثات الكربونية بسعر 7 يورو لكل طن من الانبعاثات مع أنه كان المأمول تداول الحصص بسعر 30 يورو لكل طن، وهو ما يعني أنه من الأرخص للشركات شراء هذه الحصص وعدم الاستثمار في تطوير تقنيات تخفض الانبعاثات.

وتقترح المفوضية الأوروبية إعادة هيكلة شاملة لنظام تداول حصص الانبعاثات.

ووفقا للاقتراح الجديد فإنه اعتبارا من عام 2021 سيتم خفض عدد الحصص بنسبة 2ر2 بالمئة سنويا مقابل نسبة 74ر1 بالمئة حاليا وهو ما يعني تقليل الانبعاثات الكربونية بمقدار 556 مليون طن خلال 10 سنوات.

ووفقا للمقترحات التي تحتاج إلى موافقة حكومات الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، فإن العديد من الشركات كثيفة استهلاك الطاقة ستحصل على تراخيص مجانية لمنع انتقال أنشطتها إلى خارج الاتحاد الأوروبي حيث تنخفض المعايير البيئية وحمايتها من خسارة قدرتها التنافسية.