تصدرت فعاليات مؤتمر "من أجل إنقاذ الوطن وبناء الدولة" حول اليمن الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية الذي بدأت أعماله الأحد، اهتمامات الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الاثنين.

وذكرت صحيفة "الوطن" أن مؤتمر إنقاذ اليمن هو في جوهره مؤتمر لكل أبناء اليمن، وتأكيد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الأحد" أن مؤتمر إنقاذ اليمن هو لكل اليمنيين من دون استثناء" هو بمنزلة رسالة بأن الباب ما زال مفتوحا لمن يريد الإسهام في الإنقاذ.

بدورها ذكرت صحيفة "عكاظ" أن أبرز ما يميز مؤتمر الرياض عن غيره، أنه ليس مكانًا لإلقاء الخطب الرنانة، ولكنه مؤتمر لإعلان قرارات ملزمة لمختلف الأطراف اليمنية ولإرساء الأمن والاستقرار وإنهاء الانقلاب ودعم الشرعية في اليمن، وظهر هذا جليًا من خلال الكلمات الجادة لجميع المشاركين في افتتاح أعمال المؤتمر الأحد في الرياض.

وأضافت الصحيفة أنه من المتوقع أن تستند قرارات المؤتمر على أسس ومبادىء ومرجعية ارتضاها المجتمع الدولي واليمنيون أيضًا، وفي مقدمتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، مخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن، ولعل ما يمنح القرارات المنتظرة في ختام الأيام الثلاثة للمؤتمر قوة وفاعلية على الأرض، هو صدورها بمشاركة كافة الأطياف اليمنية من ممثلين عن المقاومة الشعبية والحراك الجنوبي وحزب المؤتمر الشعبي.

من جانبها، ذكرت صحيفة "الرياض" "أن الوحدة هي ما يحتاجه اليمن أكثر من أي وقت مضى، وعندما احتشدت القوى السياسية اليمنية في الرياض صباح أمس لافتتاح مؤتمرها كانت تسعى لحفظ هذا البلد ومنع اندفاعه نحو التفتت أو التشظي كما تريد له القوى الانقلابية التي تدفع باتجاه تقسيمه وإعادته إلى ما قبل 1990".

وأضافت الصحيفة إن مؤتمر إنقاذ اليمن مفصلي وحاسم في تاريخ هذا البلد، ومسؤولية إنجاحه يمنية في المقام الأول.

في سياق متصل، كشفت وثيقة حصلت صحيفة "الشرق الأوسط" الدولية في طبعتها السعودية على نسخة منها تحت عنوان "مشروع وثيقة الرياض" عن أن خلاصة المؤتمر ستقوم على مبادئ أساسية، تتضمن تشكيل نواة أولى للجيش والأمن بقيادة تشكيلات وطنية غير متورطة في الفساد، وفيما يخص الحوثيين، تشير الوثيقة إلى التعجيل بعودة صعدة إلى ما كانت عليه قبل الحرب 2004، وفتح فرص عمل لليمنيين في الخليج.

وتتضمن وثيقة الرياض التي تستعرض في اليوم الثاني من المؤتمر اليمني للحوار في الرياض إنقاذ اليمن واستعادة مؤسسات الدولة، من خلال إنهاء عدوان قوى التمرد وإسقاط الانقلاب ومحاسبة الضالعين فيه، واستعادة الأسلحة وإخراج الميليشيات من كل المدن اليمنية، ودعم وتنظيم المقاومة الرسمية والشعبية تحت القيادة الشرعية في كل المناطق التي توجد فيها ميليشيات التمرد، وحشد الدعم والتأييد الإقليمي والدولي لأعمال الإغاثة والعمل الإنساني وتوسيع نطاقها ورفع مستواها وتوفير الخدمات الأساسية بما يضم وصول هذه الإغاثة لمستحقيها.

كما تطرح الوثيقة إقامة مناطق خاصة للنازحين داخل اليمن، وإيجاد حلول عاجلة لمشكلة العالقين في الخارج، وتدعو إلى تنظيم الإسراع بإعادة المهجرين وتصحيح أوضاعهم وتعويض المتضررين من جرائم الميليشيات في عموم مناطق اليمن، خصوصًا صعدة، تعويضًا عادلًا، والتعجيل بعودة الأمور في صعدة إلى ما كانت عليه قبل حرب 2004.
كما شملت الآليات والإجراءات في وثيقة الرياض مخاطبة المؤسسات المالية الدولية بوقف التعامل المالي والدبلوماسي مع ميليشيات الانقلاب في العاصمة صنعاء، ومراقبة التحويلات المالية لليمن، وتجميد أموال قادة الميليشيات وشركائهم وفقا لقرار مجلس الأمن 2216 في 2015، وما قبلها.

وبحسب وثيقة مشروع الرياض تنشأ اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ مقررات إعلان الرياض بقرار جمهوري على أن تكون لجنة عليا، برئاسة رئيس الوزراء وعدد 14 عضوًا مناصفة بين الشمال والجنوب، على أن يضم ممثلين عن القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشباب والمرأة المشاركين في هذه الوثيقة وفقا لمعايير الكفاءة والنزاهة.

وأكدت مسودة "وثيقة الرياض" ضرورة جدولة معالجة كل القضايا اليمنية، خصوصًا القضية الجنوبية بصفتها القضية المحورية والجوهرية في الحالة اليمنية، بما يتوافق مع مخرجات الحوار الوطني الشامل.

وتشمل وثيقة الرياض بنودًا حول العمل على إعادة الإعمار والتأهيل، من خلال الوسائل والإمكانات اللازمة، في إعادة الإعمار بحشد الموارد اللازمة وبدعم من الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي، والمجتمع الدولي، ومباشرة تنفيذ مشروعات الإعمار في كل المناطق.