عطّلت قاضية فدرالية في ولاية بنسلفانيا الجمعة قرارا أصدرته إدارة الرئيس دونالد ترامب يلغي بندا في قانون اوباماكير للرعاية الصحية يلزم أرباب العمل بتحمّل الكلفة المالية لمنع الحمل في التغطية الطبية لموظفاتهم.

والقرار الذي أصدرته القاضية ويندي بيتلستون لا يلغي قرار ادارة ترامب بل يعطّل تنفيذه مؤقتا على مستوى البلاد بأسرها، ما يشكل نكسة للرئيس الجمهوري.

ويجيز قانون اوباماكير لمؤسسات دينية، باسم قناعاتها الدينية والاخلاقية، ان ترفض تحمّل التكاليف المالية لوسائل منع الحمل في التغطية الطبية لموظفاتها.

وفي تشرين الاول أصدرت إدارة ترمب قرارا يتيح للشركات التجارية الاستفادة من هذا الاستثناء، الامر الذي أثار استياء المعارضة الديموقراطية ومنظمات الدفاع عن حقوق المرأة والتخطيط الاسري واطباء الامراض النسائية.

وعلّلت القاضية بيتلسون قرارها بأن التعديل الذي ادخلته ادارة ترامب على القانون من شأنه ان يلحق الاذى بعشرات آلاف النساء في الولايات المتحدة اذا ما حرمن من وسائل لمنع الحمل زهيدة التكلفة.