تقدم بعض أعضاء الكنيست الإسرائيلي إلى المفوضية العليا للانتخابات، بمذكرة بشأن اتخاذ قرار بمنع إحدى عضوات عرب إسرائيل في الكنيست حنين زعبي من الترشح، نظرًا لربط بعض الأفعال التي أقدمت عليها أخيرًا بمباديء الفاشية، حيث وصفتها المذكرة بأنها "أقدمت على بعض التصرفات التي تصل إلى حد عدم الاعتراف بدولة إسرائيل كدولة يهودية، وأن تصريحاتها شكلت هجومًا على الدولة ومؤسساتها". وصرح عضو الكنيست عن حزب "الليكود" الحاكم أوفير أكونيس، بأن "عضو البرلمان عن الأحزاب العربية حنين زعبي، أقدمت على أفعال من شأنها إنكار دولة إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية، وهو ما يؤكد حالة العداء المستمرة التي توجهها حنين منذ أن انضمت إلى أسطول المساعدات الصغير الذي استهدف كسر الحصار الإسرائيلي على غزة في أيار/مايو 2010، عندما توجهت تسع سفن أجنبية بمساعدات إنسانية إلى القطاع، متحدية الحصار الإسرائيلي مصرة على اختراقه، وكان رد الفعل الإسرائيلي آنذاك عنيفًا، حيث قصفت قوات جيش الدفاع السفينة التركية (مافي مارمرا) التي تقدمت أسطول المساعدات الأجنبية، مما أسفر عن مقتل تسعة من الموجودين على متن السفينة التركية". وقد تقدم بالمذكرة عضو البرلمان عن حزب "الليكود" دان دانون، إلى المفوضية العليا للانتخابات، موجهة من 11000 شخص، تدعو المفوضية إلى حظر ترشح حنين في الانتخابات البرلمانية المقبلة، ووفقًا لتصريحات دانون التي أدلى بها لصحيفة "جورزليم بوست"، يعتبر المكان الأكثر ملائمة لحنين زعبي هو "السجن لا البرلمان، حيث لا فرق يُذكر بين تصريحاتها وتصريحات أحد أعضاء الجماعات الجهادية في خان يونس". في السياق نفسه، أظهرت نتائج استطلاع رأي أجرته إحدى الصحف الإسرائيلية، أن 70% من المشاركين يرون ضرورة منع حنين من الترشح، بينما رأى 13% من المشاركين أنها لم تقترف إثمًا وأنه لا ينبغي أن تمنع من الترشح للبرلمان في الانتخابات المقبلة. تجدر الإشارة إلى أن المذكرة المقدمة من أعضاء إسرائيليين في الكنيست ضد حنين زعبي، ليست هي التحرك الوحيد ضد عرب إسرائيل العاملين في الحقل السياسي، حيث تنظر المفوضية المركزية للانتخابات في إسرائيل في مذكرتين إضافيتين تطالبان بمنع حزبان من الأحزاب الإسرائيلية العربية من الدفع بمرشحين في الانتخابات المقبلة هما حزبا "البلد" و"راما تال"، ومن المقرر أن تستند المفوضية في قرارات المنع المحتملة إلى المادة السابعة من قانون البرلمان الإسرائيلي التي تقضي بمنع الأفراد والأحزاب من الترشح للانتخابات حال الإقدام على أي فعل أو قول يشير إلى عدم الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية، أي فعل ينطوي على عنصرية، أي من الإجراءات التي تتخذ لدعم الكفاح المسلح أو دعم دولة معادية أو منظمة إرهابية. وتعكس المذكرات المطالبة بمنع ترشح الأعضاء بالأحزاب الإسرائيلية العربية، تلك التركيبة التي يتكون منها البرلمان والتي تتسم بالغالبية اليمينية، وبرغم حالة الترقب لقرارات المفوضية الإسرائيلية للانتخابات، يحق لمن تصدر قرارتها في حقهم، الطعن على تلك القرارات في المحكمة الدستورية العليا التي حكمت ببطلان قرارات مفوضية الانتخابات، التي قضت بمنع ترشح أعضاء أو أحزاب ذات انتماء إلى عرب إسرائيل مرتين قبل ذلك في العامين 2003 و2006.