أعلَنَت رئاسة الجمهورية الجزائرية عن مشروع التعديل الدستوري في عرض عامّ على موقعها الإلكتروني أن تحديد العهدات الرئاسية، تعزيز الحريات، الفصل بين السلطات، استقلالية القضاء، دور البرلمان، وكذا ضمان المزيد من الحقوق والحريات للمواطنين هي محاور أساسية يهدف إليها مشروع تعديل الدستوري المقترَح من قِبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وبناءً على المادة 74 من الدستور والتي حددت عهدة الرئاسة بسنوات عهدة واحدة قابلة للتجديد، والتي اقتُرحت بهدف تداول السلطة بصفة ديمقراطية وتكريس ثقافة التداول، ضمن ما تقدمه المتغيرات الديمقراطية وفقًا لتعالميها الأساسية، فيما يُركِّز المشروع المقترَح على ضمان ورقة المصالحة الوطنيّة لتعزيز الأمن والاستقرار للبلاد.
ويتناول التعديل الدستوري قيم السلم والمصالحة الوطنية لتكون وتبقى دائمًا معالم راسخة في المجتمع  ومستمرة مع الأجيال المقبلة ولتشكل سبلاً ووسائل مفضلة لحل كل نزاع محتمل قد يواجهه المجتمع، وفي ما يتعلق بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري لا سيما المتعلقة بالشعب والدولة وحقوق المواطنين وحرياتهم واوجباتهم، يقترح التعديل حماية الاقتصاد الوطني من خلال دسترة مبدأ محاربة الرشوة والبيروقراطية، والتصريح بالممتلكات ومصادرة الممتلكات المحتسبة بفعل الرشوة أي كانت طبيعتها.
هذه التعديلات من شأنها تمكين محاربة هذه الآفة الخطيرة وتفعيل الحكامة في الجزائر، أما التعديلات التي تخص الحقوق والحريات وتهدف إلى توسيع وإثراء الفضاء الدستوري للمواطن من خلال تكريس الجديدة وتعزيز الحقوق المكفولة دستوريًا، كما ينص مشروع التعديل على تحقيق المناصفة بين الرجل والمرأة وحرية ممارسة الشعائر الدينية ، في إطار القانون وحرية الصحافة ضمن احترام حقوق الغير ، ومنع ممارسة أي رقابة مسبقة عليها وحرية التظاهر والتجمع بطريقة سلمية.
وينُصّ كذلك مشروع التعديل على حق محاكمة عادلة ومنع الحبس في أماكن غير مقررة قانونًا، وإلزامية إبلاغ الشخص الموقوف للنظر في الاتصال بعائلته، وإلزامية إخضاع القاصر الموقوف على الفحص الطبي، وحماية بعض الفئات الهشة في المجتمع.
وينصّ المشروع على تعميق ثقافة التسامح في الجزائر، ودعم الحريات العامة، وتعزيز روح التضامن والتي تتماشى وتعاليم ديننا الحنيف، ومن واجبات المواطن تهدف  التعديلات المقترحة إلى حماية المواطن ووحدة الشعب، ويعاقب كل من يتحايل على هذا المبدأ، وتهدف التعديلات المتعلقة بالسلطات إلى الانسجام والوضوح، واحترام مبدأ الفصل بين السلطات على النظام السياسي في البلاد.
وجاء ذلك خلال ترتيب العلاقات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ودعم صلاحيتهما وضمان فعالية كل واحدة منها، وتفعيل السلطة القضائية واستقلال القاضي.