تونس ـ أزهار الجربوعي أعلن الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي، الجمعة، الحداد الوطني وتنكيس الأعلام إثر اغتيال المعارض محمد البراهمي رميًا بالرصاص، في حين تعهّد بإنجاح التجربة الديمقراطية في تونس وإحباط مخطط من وصفهم بـ"المجرمين"، فيما يترقب الرأي العام في تونس ندوة صحافية لوزير الداخلية لطفي بن جدو للكشف عن آخر تطورات عملية الاغتيال.
وتوجه المرزوقي بكلمة إلى الشعب، قائلاً "إن من يُريد ترويع الشعب التونسي لن ينجح في ذلك، وإن من أقدم على جريمة اغتيال المنسق العام لـ(التيار الشعبي) وعضو المجلس الوطني التأسيسي النائب محمد البراهمي ليس مسلمًا، وسنرفع التحدي الأمني وسيمثل كل القتلة أمام القضاء، وستبقى الدولة شامخة وسنفشل مخططات المجرمين، وإن عملية الاغتيال التي تزامنت مع احتفال البلاد بالذكرى الـ 56 لعيد الجمهورية، ليست من باب الصدفة، وإنما هي عملية مقصودة لضرب استقرار البلاد ولزعزعة التوافق السياسي وضرب مرحلة الانتقال الديمقراطي التي شارفت على النهاية"، مطالبًا جميع التونسيين بالمحافظة على الهدوء للحفاظ على سلامة البلاد.
ويترقب الرأي العام في تونس، ندوة صحافية لوزير الداخلية لطفي بن جدو، الجمعة، سيعلن خلالها عن تطورات مهمة في قضية اغتيال المعارض التونسي محمد البراهمي.
وأعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي، أن السلاح الذي تم استعماله في عملية اغتيال المنسق العام لـ"التيار الشعبي"، تم إدخاله إلى الأراضي التونسية من ليبيا، وأن الوحدات الأمنية حجزت ظروف الخراطيش التي أُصيب بها البراهمي، وتم التوصل إلى نتائج مهمة بعد تحليلها، وأن أجهزة الأمن المختصة استمعت إلى الشهود، و توصلت إلى العديد من المعطيات المهمة المتعلقة بهوية القاتل الرئيس، سيُعلن عنها وزير الداخلية خلال ندوة صحافية الجمعة، في حين، أعلنت النيابة العامة في تونس، أن قاضي التحقيق في المكتب الثالث عشر في المحكمة الابتدائيّة قام على إثر تعهّده بالقضيّة بالمعاينات اللازمة المتعلقة بجثة الضحية، ومسرح الجريمة وسماع الشهود، كما أذن بإجراء عملية التشريح والتي باشرها مجموعة من الأطباء المختصين في الطب الشرعي، وأنه تم فتح بحث تحقيقي ضدّ كل من سيكشف عنه البحث في جريمة البراهمي، من أجل "القتل العمد مع سبق القصد وارتكاب جرائم إرهابية طبق قانون الإرهاب".
وأوضحت النيابة العامة، في بيان لها، أنّ "قاضي التحقيق واكب برفقة ممثل النيابة العامة، عملية تشريح الجثة، التي تبين من خلالها أنّ الضحية أصيب بـ 14 طلقة نارية، وذلك على مستوى الجانب العلوي في بدنه بـ6 طلقات، وساقه اليسرى بـ8 طلقات،  كما ثبت أن السلاح المستعمل في الجريمة من عيار 9 مليمتر.