أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الإثنين، عن "استعادة وحدة الوطن، وإنهاء الانقسام الذي ألحق بقضيتنا الوطنية أضرارًا كارثية طوال السنوات السبع الماضية، مشيرًا إلى أن المفاوضات السياسية ستبقى في ولاية منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ولا صلة للحكومة بها، مثمِّنًا التأييد القويّ الذي أظهرته الدول العربيّة للمصالحة الفلسطينيّة، والدعم الذي قدموه لـ "حكومة الوفاق".
وأشار في كلمة متلفزة عقب إعلان حكومة التوافق الفلسطينية، وتأدية وزرائها القسم الدستوري أمامه إلى أن: "اليوم وبتشكيل حكومة التوافق الوطني، نعلن إنهاء ونهاية الانقسام الذي ألحق بقضيتنا الوطنية أضرارًا كارثية طوال السنوات السبع الماضية".
وأعلن أن الحكومة التي تبدأ عملها، اليوم الإثنين، هي حكومة انتقالية الطابع، ومهمتها الإعداد للانتخابات قريبًا، إلى جانب رعاية أمور وتوفير حاجات أبناء شعبنا، مشددًا على التزامها كسابقاتها بالتزامات السلطة الوطنية والاتفاقات الموقّعة، وبالبرنامج السياسي الذي أقرته مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية.
وشدّد على أن السلطة والحكومة ستقومان بالعمل الحثيث لمعالجة جميع المشاكل ورفع المعاناة وتحسين أوضاع شعبنا في قطاع غزة على مختلف الأصعدة، وأكّد: "أشد على أياديهم: نحن على موعد قريب جدًا على أرض غزة البطلة".
وأشار إلى أن المفاوضات السياسية ستبقى في ولاية منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ولا صلة للحكومة بها.
وأكّد أن ملف المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي لن يكون ضمن مهام حكومة التوافق الوطني، وإنما هو تحت ولاية منظمة التحرير الفلسطينية.
ولفَتَ عباس إلى أن السلطة والحكومة ستعملان بشكل حثيث لرفع المعاناة وتخفيف الحصار عن قطاع غزة قدر المستطاع، وأشار في خطابه إلى أنه "على موعد قريب جدًا من أرض غزة المباركة".
وأعلن "أمامنا ملفات كثيرة علينا معالجتها لترسيخ توحيد المؤسسات ومعالجة آثار الانقسام، ونؤمن أن قطار المصالحة انطلق ولن يستطيع أحد أن يوقفه".
وثمّن رئيس السلطة التأييد الذي أظهرته الدول العربية للمصالحة، والدعم الذي قدموه لحكومة الوفاق.
وبخصوص التصريحات والمواقف الإسرائيلية ضد اتفاق المصالحة والتهديد بمقاطعة الحكومة الجديدة، أكّد الرئيس أنها تجعلنا "أشد تمسكا بما حققنا، وأكثر إصرارًا على إتمامه ومواصلته".
وأوضح أنها "تكشف مجددًا النوايا الحقيقية للاحتلال الذي يريد تمزيق وحدة شعبنا ليواصل مصادرة الأرض وبناء المستوطنات وتهويد القدس، ومواصلة تعطيل ووأد أي تحرك دولي نحو تحقيق السلام".
وحذّر من أن "أية إجراءات قد تقدم عليها السلطات الإسرائيلية وتمس بمصالح شعبنا الفلسطيني لن تمر من دون رد مناسب"، وأكّد "نحن لا نرغب في التصعيد ولا نسعى لمزيد من التوتر، غير أننا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام إجراءات العقوبات الجماعية، وستستخدم الوسائل السياسية والدبلوماسية والقانونية للرد عليها".
وأشار إلى أن "الحملة الإسرائيلية لم تفلح في إقناع أحد في العالم بمصداقيتها، بل إنها وعلى العكس تمامًا، أكدت قناعات المجتمع الدولي برفض الحكومة الإسرائيلية طريق السلام لصالح الاستيطان والحصار وسياسة الأبرتايد".
وأوضح: "سنواجه صعاباً كثيرة، لكننا نؤمن أن قطار المصالحة قد انطلق ولن يستطيع أحد أن يوقفه لأن شعبنا لن يسمح بذلك مرة أخرى، ولأن جميع القوى والفصائل والفعاليات الوطنية توافقت وتعاهدت على العمل بإخلاص، وبذل كل جهد جماعي مطلوب لتنفيذ جميع متطلبات استكمال إنهاء آثار الانقسام، وترسيخ وحدة الشعب والوطن والأرض والمؤسسات".