القاهرة ـ أكرم علي، علي رجب أدى الوزراء المصريون الجدد في حكومة الدكتور هشام قنديل، اليمين الدستورية أمام الرئيس محمد مرسي، في مقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة، فيما أكد عدد من النشطاء السياسيين أن تلك التغييرات مقدمة لسيطرة "الإخوان" على البرلمان المقبل. وتشمل قائمة الوزراء الجدد محمد أحمد إبراهيم محمد مصطفى وزيرًا للداخلية، والدكتور المرسي السيد أحمد حجازي وزيرًا للمال، والدكتور حاتم محمد عبد اللطيف وزيرًا للنقل، والدكتور خالد محمد فهمي عبد العال وزير دولة لشؤون البيئة، والدكتور باسم كمال محمد عودة للتموين، والمهندس عاطف أحمد حلمي نجيب وزيرًا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد علي إسماعيل بشر وزير دولة للتنمية المحلية، والدكتور عمر محمد محمد سالم وزير دولة لشؤون المجالس النيابية، والمهندس أحمد مصطفى إمام شعبان وزيرًا للكهرباء والطاقة، والمهندس وائل أمين محمد المعداوي وزيرًا للطيران المدني، فيما حضر مراسم أداء اليمين الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية السفير رفاعة الطهطاوي.
وأعلن د.هشام قنديل، أنَّ الرئيس محمد مرسي سيعقد اجتماعًا مع مجلس الوزراء بكامل هيئته، عقب أداء الوزراء الجدد، اليمين الدستورية أمامه، الأحد، فيما أكد عضو "الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي"، الدكتور عماد جاد، أن "التشكيل الوزاري الجديد لحكومة الدكتور قنديل، لم يقدم شيئًا جديدًا، وأتى لأهداف معينة تخدم مصالح جماعة (الإخوان) المسلمين، في حين رأى مؤسس حزب "6 أبريل" طارق الخولي، أن "التعديلات الوزارية التي تمت في حكومة الدكتور هشام قنديل هي دليل على وجود مخطط إخواني للاستيلاء على البرلمان المقبل، من خلال السيطرة على الوزارات الخدمية، ومعها نبدأ مرحلة التمكين الجماعة"، بينما اعتبرت "جبهة الإنقاذ" أنَّ "التغييرات التي أعلن عنها قنديل استمرار لتخبط الإخوان"، ونفت الجبهة تشاور حزب "الحرية والعدالة" معها، ولكنها أعربت عن تقديرها لرئيس الحكومة.
ومن جهته، أضاف الخبير السياسي عماد جاد لـ"العرب اليوم"، أن سيطرة حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين"، على المقاعد الخدمية مثل الكهرباء والطاقة والتموين والنقل والمواصلات وغيرها من هذه الوزراة، بالإضافة إلى وزارة المال، يهدف إلى رفع شعبية "الإخوان" في الشارع السياسي، قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة، التي يواجه "الإخوان" فيها تراجعًا كبيرًا في شعبيتهم في الشارع المصري، فيما توقع أن "يكون عمر حكومة هشام قنديل الجديد قصير جدًا، ينتهي بانتهاء الانتخابات البرلمانية، ووجود حزب غالبية من قبل البرلمان يشكل الحكومة، وفقًا للدستور الجديد".
وفي السياق نفسه، قال طارق الخولي، في بيان للحزب، "يبدو أن الوجه القبيح لمن يحكمنا ما زال يظهر جليًا لجماعة (الإخوان) المسلمين، فقد بدأ مخطط الاستيلاء على البرلمان المقبل، بدءًا بمحاولات إصدار قانون انتخابات على مقاس الجماعة، وانتهاءً بتعديل وزاري شمل تعيين وزراء منها في وزارات مهمة، كوزارة التنمية المحلية والمال والكهرباء والتموين والنقل والمواصلات، للإمساك بمفاصل الدولة، وتنفيذ مخطط تمكين الجماعة"، موضحًا أن "الإطاحة باللواء أحمد جمال الدين من وزارة الداخلية يأتي كثمن لتعاملاته الأخيرة مع الأحداث، التي كان يريد فيها (الإخوان) من الداخلية التنكيل بالثوار".
من جانبه، علَّق عضو "جبهة الإنقاذ الوطني" السفير محمد العرابي، على التعديل الوزاري الجديد قائلاً لـ"العرب اليوم"، إنَّه "نوع من التخبط والارتباك السياسي في نظام (الإخوان) المسلمين، مضيفًا "تؤكد تغييراتهم أنَّهم لا يملكون أي مشروع حقيقي على الأرض، وأنَّ التعديلات الوزارية لن تضيف جديدًا للوزارة، لأنَّ أداء رئيس الوزراء هشام قنديل ضعيف جدًا منذ البداية، ولم يحقق أي نتائج ملموسة، بل أدَّت الحكومة إلى زيادة الاحتقان وزيادة الأزمة المالية".
فيما قال عضو "الجبهة السلفية" يونس مخيون لـ"العرب اليوم"، إنَّ "البرلمان المقبل سيشكل الحكومة الجديدة، والحكومة الحالية تسير الأعمال إلى حين مجيء البرلمان خلال شهرين تقريبًا، لذلك نحن نقدر دور رئيس الوزراء الحالي هشام قنديل للعبور بمصر خلال الفترة الحالية"، نافيًا أن يكون حزب "الحرية والعدالة"، ناقش التعديلات الوزارية مع حزب "النور" أو الدعوة السلفية، وقال: إنَّ الدعوة السلفية ستنافس بقوة على مقاعد البرلمان، وتشارك في تشكيل الحكومة الجديدة.