أكَّد الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، أن "العمليات البطولية التي قامت بها القوات المُسلَّحة وقوات الأمن الخاص، ضد تجمعات الإرهابيين، في محافظات؛ أبين، والبيضاء، وشبوة، حقَّقت انتصارًا قويًّا ضد تلك الشراذم، وأسفرت عن مقتل ما يزيد عن 60 عنصرًا، بينهم عدد من القياديين في تنظيم "القاعدة"، من خلال ضربات جوية، في أبين وشبوة، جنوب شرقي البلاد.
ورأس هادي، الأربعاء، اجتماعًا استثنائيًّا، للجنة الأمنية العليا، والمجلس الاقتصادي الأعلى، لمناقشة الأوضاع الأمنية والاقتصادية، من مختلف جوانبهما، خصوصًا في ظل تنامي الأعمال الإرهابية، وهو ما استوجب مواجهتها بحسم وقوة، وكذلك الوضع الاقتصادي الراهن في ظل معطيات الواقع وتعقيداته المختلفة.
واستعرض الرئيس اليمني، في مستهل الاجتماع، طبيعة الأوضاع الأمنية، والمواجهات التي تتم مع المجاميع الإرهابية، من تنظيم "القاعدة" الإرهابي، أو ما يسمى بـ"أنصار الشريعة"، في عدد من المحافظات.
وأشار رئيس الجمهورية، إلى أن "اليمن هو أول من اكتوى بنيران ذلك الإرهاب الغاشم، والعابر للحدود والقارات، منذ العام 2001"، منوهًا إلى أن "الشراكة الدولية في محاربة الإرهاب كانت بعد أحداث 11 أيلول/سبتمبر الإرهابية"، داعيًا القوات المُسلَّحة والأمن إلى "اليقظة والحذر من أجل استتباب الأمن والاستقرار، وملاحقة الإرهابيين أينما وجدوا، والقضاء عليهم".
وفي ما يتعلق بالجانب المالي، لمواجهة العجز في الموازنة، وجَّه رئيس الجمهورية بـ"تنفيذ المرحلة النهائية من مشروع تطبيق نظام البصمة والصورة من أجل تنظيف سجلات الخدمة المدنية، ووزارة الدفاع، والداخلية، والأجهزة الأمنية المختلفة، وتطهيرها من الازدواج الوظيفي، الذي يُكلِّف موازنة الدولة أعباء كبيرة".
كما وجَّه بـ"بدء تلك العملية ابتداءً من الأول في أيار/مايو على أن تنتهي في نهاية أيلول/سبتمبر، وبصورة قاطعة ونهائية، ودون أية مواربة من أجل تحقيق النتائج المطلوبة".
كما طالب الرئيس، وزير الخارجية الدكتور أبوبكر القربي، بـ"تكثيف الاتصالات لوضع الأشقاء والأصدقاء في مؤتمر "أصدقاء اليمن"، الذي سيُعقد الأسبوع المقبل، في لندن، في صورة الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية، التي تمر بها اليمن، والتأكيد على أن الحكومة، ستبدأ بإجراءات إصلاحية، تشمل مختلف المجالات".
وطالب الرئيس أيضًا، وزير المالية، بـ"ضرورة العمل على رفع مستوى الإيراد العام بالطاقة القصوى، خصوصًا في مجالات الكهرباء والمياه والضرائب والجمارك، ومتابعة أية اختلالات من أجل تجفيف منابع الفساد والعمل على محاسبة المُخلِّين بالنظام والقانون، مهما كانوا وأينما كانوا".
واستعرض هادي، في الاجتماع أيضًا، "أزمة النفط ومشتقاته"، مُؤكِّدًا على "أهمية متابعة من يتسبب بذلك من خلال العمليات الأمنية، وملاحقة من يقطع الطريق على ناقلات النفط في طريق "مأرب صنعاء" أو "الحديدة صنعاء"، أو أينما كان، وملاحقتهم ومعاقبتهم حسب القانون، والتأكيد على أن النفط ومشتقاته متوفر بكميات كافية، إلا أن البعض يريد خلق سوق سوداء، لاختلاق الأزمات، من أجل الكسب الرخيص، دون مراعاة حقوق الآخرين، حيث وجَّه وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بملاحقة هؤلاء ومعاقبتهم حسب النظام والقانون".
وكان وزير المال قدَّم تقريرًا عن زيارته لـ"البنك الدولي"، و"صندوق النقد الدولي"، وطبيعة المباحثات واللقاءات التي أجريت، والتي تركزت على الجانب الاقتصادي والمالي، وحاجة اليمن إلى الدعم من أجل الخروج من الأزمة الحالية، وترجمة مخرجات الحوار الوطني، حيث أوضح التقرير، "طبيعة الصعوبات المالية التي تواجه الموازنة، ونسبة العجز فيها".
وأشار محافظ البنك المركزي، محمد بن همام، إلى أن "الأوضاع بحاجة إلى معالجات جديَّة من خلال مساعدة اليمن في تلك الظرف الاستثنائية والحساسة حتى إنجاز ترجمة مخرجات الحوار الوطني على أرض الواقع، وفقًا للمبادرة الخليجية، وآلياتها التنفيذية.
وأكَّد الرئيس، أن "الاجتماع يُمثِّل انطلاقة لمعالجات كثيرة من الاختلالات، وأهمها؛ الازدواج الوظيفي، وتجفيف منابع الفساد، لتنفيذ أهداف مخرجات الحوار الوطني، والعمل بجدية على السير نحو بناء اليمن الجديد، وتحقيق الآمال والتطلعات التي يصبوا لها أبناء الشعب اليمني".