دعا صباح الساعدي عضو مجلس النواب عن كتلة تحالف "سائرون" المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يوم السبت المجلس الأعلى لمكافحة الفساد للتحقيق في الموازنات الاتحادية خلال الأعوام الـ15 السابقة، فيما كشف أنها بلغت أكثر من 1500 تريليون دينار عراقي، واصفا تلك المبالغ أنها لم يكن لها أي اثر على حياة العراقيين.

وقال الساعدي في مؤتمر صحفي عقده اليوم إن "الموازنة لعام 2005 بلغت أكثر من 35 تريليونا ، وعام 2006 كانت أكثر من 50 تريليونا ، و2007 أكثر من 72 تريليونا عام 2008 أكثر من 59 تريليونا ، 2008 الموازنة التكميلية كانت أكثر 86 تريليونا ، عام 2009 كانت الموازنة أكثر 69 تريليونا ، عام 2010 الموازنة أكثر من 84 تريليونا ، وعام 2011 كانت الموازنة 96 تريليونا ، عام 2012 الموازنة أكثر 117 تريليونا ، عام 2013  الموازنة أكثر 138 تريليونا ، عام 2014 مشروع الموازنة الذي لم يقر والتي صرفته الحكومة دون قانون أكثر  163 تريليونا ، عام 2015 أكثر من 119 تريليونا ، عام 2016 أكثر من 105 تريليونات ، عام 2017 أكثر من 100 تريليونا ، عام 2018 أكثر من 104 تريليونات ، 2019 أكثر من 133 تريليونا ".

وأضاف أن "مجموع الموال المخصصة بموجب الموازنات السابقة تكون 1515 تريليونا"،  مردفا بالقول إن "من يسمع إلى هذه الأرقام المخيفة يتوقع إن هذه الأرقام لدولة يعيش أبناءها يتوفر فيه كل وسائل الراحة والخدمات".

وزاد الساعدي بالقول إن "هذا الرقم فقط 15 عاما وليس لتاريخ دولة العراق الحديثة ، لكن بمجرد أن يسمع أن هذا الرقم المخيف يعتبر أن هذا الرقم خطأ آو كذبة ولكن لا سبيل للخطأ والكذب والمزاح لأنها أرقام صحيحة".

ومضى قائلا إن "هذه الأموال التي يمكن أن تعكس على حياة المواطن والعراق إذا وجدت العقلية الاقتصادية ولكن مع الأسف أن هذه الأموال وقعت ضحية ملازمة الفساد والفشل"، مشيرا إلى أن "مشكلة العراق ليس في الأموال وإنما في إدارة الأموال والفساد الذي يعشعش في الدولة".

وأكمل الساعدي بالقول "نضع الموازنات السنوات الـ15 الماضية، ونضعها بين يدي المجلس الأعلى لمكافحة الفساد فان عدم اثر لها في حياة المواطنين هو اكبر دليل على الفساد"، لافتا إلى أن "أي موظف بسيط يجب أن يضع في السجون بتهمة هدر المال العام حتى وان كان بتهمة اختلاس 10 آلاف دينار".

واختتم الساعدي مؤتمره بالقول أن " 419 تريليون دينار مقدار الموازنات الاستثمارية لـ 15 عام أليس الأحرى بمجلس مكافحة الفساد أن تكون نقطة شروعه باسترداد تلك الأموال وإعادتها إلى الشعب"

قد يهمك ايضا

رئيس البرلمان يدعو شركة سيمنز لتشغيل العمالة العراقية من الفنيين والمهندسين

البرلمان العراقي يُعلن اكتمال ملف وزيرين في الحكومة استعدادًا للاستجواب