أعلنت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، مساء السبت، أن أكثر من 300 شخص قتلوا خلال الاحتجاجات في مختلف المدن الإيرانية، التي تندد بسياسات نظام الملالي، فيما وثقت أسماء 99 من القتلى، وذكر بيان للمنظمة الإيرانية المعارضة أن عدد الجرحى تخطى 4000 شخص، فيما تجاوز عدد المعتقلين والمحتجزين 10 آلاف شخص منذ بداية الاحتجاجات في 165 مدينة.

وأشار البيان إلى أن سجون طهران بما في ذلك سجن "إيفين" وسجن "فشافويه" أصبحت مليئة بالمعتقلين، الذين يعانون من أوضاع إنسانية صعبة، كما أن الوضع في بعض المدن أكثر تدهورا ويتم احتجاز السجناء في مراكز قوات الحرس وقوى الأمن الداخلي والمباني الحكومية.

وأوضحت أن نظام الملالي يعمد إلى إخفاء جرائمه المروعة، حيث تم سحب جثامين العديد من القتلى من المستشفيات من قبل قوات الحرس والقوات القمعية الأخرى وتم نقلها إلى جهات مجهولة.

من جانبها، دعت زعيمة المنظمة، مريم رجوي، مجلس الأمن الدولي والحكومات والهيئات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان إلى التحرك العاجل لوقف أعمال القتل والقمع وإطلاق سراح المعتقلين.

وأكدت رجوي أن على الأمم المتحدة أن ترسل فورا بعثات لتقصي الحقائق إلى إيران، نظرا إلى أن المعتقلين معرضون للتعذيب والإعدام.

وأضافت رجوي أن قادة النظام يجب تقديمهم إلى العدالة لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية، مؤكدة أن الصمت والتقاعس تجاه الجرائم ضد الإنسانية يغاير الاتفاقيات والقوانين والمعايير الدولية، كما أنه يشجع النظام على التمادي في ارتكاب الجرائم وتوسيعها في المنطقة.  

وبدأت الاحتجاجات يوم 15 نوفمبر في عدة بلدات بعد أن أعلنت الحكومة رفع أسعار الوقود بنحو 50 بالمئة على الأقل
.
وامتدت الاحتجاجات إلى 100 مدينة وبلدة في إيران وسرعان ما اتخذت طابعا سياسيا مع مطالبة المحتجين بتنحي كبار المسؤولين.

وعرض التلفزيون الإيراني الرسمي لقطات لآلاف يشاركون في مسيرات مؤيدة للحكومة في نحو 12 مدينة.

الحرس الثوري يتدخل لإخماد الاحتجاجات

كشف مسؤولون إيرانيون أمس عن تدخل قوات «الحرس الثوري» في إخماد احتجاجات عنيفة في إقليم كرمانشاه غرب البلاد قبل أيام، واتهموا «عملاء أميركيين» بالاندساس وسط المحتجين المسلحين، فيما حذر نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري أمس السبت دولا في المنطقة من أنها «ستواجه عواقب وخيمة» لم يحددها «إذا ثبت تدخلها لإذكاء الاضطرابات».

ونقلت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن رئيس دائرة القضاء في كرمانشاه برويز توسلي زاده قوله: «كل قوات الحرس الثوري والباسيج (ميليشيا تابعة للحرس) ووزارة المخابرات والشرطة والجيش شاركوا بفاعلية في السيطرة على الموقف». وأضاف أن «مثيري الشغب كانوا مسلحين وواجهوا عناصر (الأمن)... وأحرقوا ممتلكات عامة».

بدورها، نقلت وكالة «تسنيم» المنبر الإعلامي لجهاز استخبارات «الحرس الثوري» عن بهمن ريحاني قائد «الحرس الثوري» في كرمانشاه قوله «مثيرو الشغب يتبعون الجماعات المعادية للثورة (المعارضة في الخارج) وأجهزة المخابرات الأميركية».

ولم يذكر ريحاني تلك الجماعات بالاسم. وتعمل جماعات مسلحة كردية مناوئة لطهران منذ فترة طويلة في المنطقة المحاذية لحدود العراق من الإقليم وتطالب بحق تقرير المصير والانفصال من إيران.

وألقى مسؤولون من قبل بالمسؤولية عن التحريض على الاضطرابات على «خارجين عن القانون» لهم صلات بمعارضين في الخارج وأعداء أجانب. وأدت الاحتجاجات لاعتقال السلطات نحو ألف متظاهر.

وأفادت «رويترز» عن بيان لـ«الحرس الثوري» بأن الهدوء عاد إلى أنحاء إيران يوم الخميس. وقال المتحدث باسم «الحرس» رمضان شريف إن عناصر مؤيدة لحكم الشاه تسعى لإعادة سلالة بهلوي للسلطة، هي التي أثارت الاحتجاجات إضافة لجماعة مجاهدين خلق المسلحة المعارضة في مدن وسط إيران. كما اتهم مجموعات وصفها بـ«انفصالية» بأنها شاركت أيضا في ذلك، في إشارة إلى ما يبدو لفصائل عربية وكردية وأذرية تركية.

ونقلت الوكالة عن شريف قوله أيضا إن «الولايات المتحدة والسعودية وإسرائيل، ساعدت في تأجيج تلك الأحداث لزعزعة الأمن في البلاد». وقال أيضا إنه «لحسن الحظ تمكنت أجهزة الاستخبارات لأول مرة وخاصة جهاز استخبارات الحرس من اعتقال قادة ورؤوس هذه الاضطرابات».

وجاءت تصريحات القيادي غداة إعلان متحدث باسم الجهاز القضائي اعتقال 100 من قادة الاحتجاجات.

واندلعت الاحتجاجات في عدة مناطق بالبلاد يوم 15 نوفمبر (تشرين الثاني) بعدما أعلنت الحكومة رفع أسعار البنزين بنسبة 50 في المائة للحصة المدعومة من الحكومة وهي نسبة محدودة، ورفع أسعار البنزين الحر إلى 300 في المائة. وقال «الحرس الثوري» إن الاحتجاجات امتدت إلى «مائة مدينة وبلدة». وطالب المحتجون بتنحية كبار المسؤولين بالدولة.

وقامت منظمة العفو الدولية بتحديث تقديرها لعدد القتلى من 106 إلى 115. وأشارت «رويترز» إلى قول نائب رئيس المنظمة لقطاع الأخبار، كاتي باونول: «نعتقد أن العدد الحقيقي ربما يكون أكبر بكثير... نواصل التحقيق».

وذكرت منظمة العفو الدولية أن 30 شخصا على الأقل قتلوا في الإقليم الواقع غرب البلاد، مما يجعله الأكثر تضررا جراء الاحتجاجات التي اندلعت على مدار الأيام الماضية بسبب ارتفاع أسعار البنزين وسقط خلالها أكثر من 100 قتيل على مستوى البلاد. وترفض إيران تلك الأرقام وتصفها بأنها «مجرد تكهنات» لكنها تقارير مستقلة تشير إلى أعداد كبيرة من القتلى والمعتقلين.

وسجلت محافظة الأحواز نحو 60 قتيلا بحسب منظمة العفو الدولية وهو أكبر عدد للقتلى على مستوى البلاد. سجل ميناء معشور والبلدات المحيطة به ما يقارب 20 قتيلا.

وهذه أسوأ أعمال العنف منذ إخماد احتجاجات «الحركة الخضراء» في 2009، عندما قُتل عشرات المحتجين على مدى عدة أشهر واحتجاجات ضد تدهور الوضع المعيشي نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2017 التي قالت السلطات إنها سجلت وفاة 21 شخصا.

وقال المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري إنه تفقد سجونا في طهران خلال الاحتجاجات الأخيرة، مشددا على أنه «لا يوجد خط أحمر من مواجهة العناصر الرئيسية في الأحداث الأخيرة». ونقلت عنه وكالة «إيسنا» الحكومية قوله: «من المثير أن جميع المعتقلين يعبرون عن رضاهم عن ظروف السجن والاحتجاز»، مشيرا إلى أنهم «أجروا اتصالات بأسرهم».

جاء ذلك، غداة بيان لجامعة طهران نفت فيه علمها بالجهة المسؤولة عن الاعتقالات. وأعربت في الوقت نفسه منظمات معنية بحقوق الإنسان عن قلقها من عدم معرفة مصير المحتجزين أو أسمائهم.

من جهتها، أعلنت دائرة العلاقات العامة في الشرطة الإيرانية أنها اعتقلت «180 شخصا من قادة الاضطرابات الأخيرة» في البلاد.

بموازاة ذلك، حاولت الحكومة تهدئة الإيرانيين من أوضاع العملة والذخائر المالية للبلاد. وصرح منتظري خلال اجتماع لتنظيم الأسواق بأنها في «أفضل حالاتها»، وأن البنك المركزي «لم يكن أقوى في أي وقت مضى من الوقت الحالي على صعيد الذخائر». وتابع أن «الحكومة تسمع بكل وجودها احتجاج وصوت الناس». داعيا جميع الأجهزة الإيرانية إلى دعم لجنة تنظيم الأسواق لـ«طمأنة الناس من صيانة حقوقهم بجدية».

وحذا جهانغيري حذو مسؤولين كبار في توجيه أصابع الاتهام إلى ما وراء الحدود الإيرانية وخاطب «بعض دول المنطقة» ونقلت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن جهانغيري قوله: «على بعض دول المنطقة أن تعلم أنها ستمر بوقت عصيب في المنطقة إذا ثبت بالدليل تدخلها في إشاعة الاضطرابات في إيران». وأضاف: «إيران ليست البلد الذي يمكنه قبول هذا المزاح أو السلوك».

وكانت الإدارة الأميركية فرضت عقوبات على البنك المركزي الإيراني في سبتمبر (أيلول) الماضي عقب الهجوم على منشأة أرامكو في السعودية وهو الأمر الذي أثار مخاوف من تعميق الأزمة الاقتصادية التي بدأت بعد تولي حسن روحاني الفترة الرئاسية الثانية في صيف 2017 وتفاقمت مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب الانسحاب من الاتفاق النووي في مايو (أيار) 2018. وبث التلفزيون الرسمي لقطات لآلاف يشاركون في مسيرات مؤيدة للحكومة في عدة مدن اليوم السبت. ووصلت نسبة استخدام الإنترنت في إيران أمس إلى 64 في المائة بعد أسبوع على حجب الإنترنت في أنحاء البلاد، وفقا لبيانات موقع «نيتبلوكس» الذي يراقب حركة الإنترنت.

واستمر قطع خدمة الإنترنت لخطوط الموبايل لليوم الثامن على التوالي. وقال الموقع عبر «تويتر» أمس إن نسبة استخدام الإنترنت ارتفعت إلى 64 في المائة بعدما وصلت في الساعات الأولى من صباح أمس إلى 22 في المائة.

وكان المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أمر السبت الماضي بقطع خدمة الإنترنت.

ونقلت وكالة «إيسنا» الحكومية عن مصدر مسؤول في وزارة الاتصالات أن «شبكة الإنترنت للخطوط الثابتة ستعود إلى طهران والمدن الكبيرة. وذكر أن الإنترنت عاد في عشر محافظات من بينها يزد التي شهدت احتجاجات لكن كبار المحافظات، الأحواز وكردستان وكرمانشاه وأصفهان وفارس وأذربيجان الغربية وأذربيجان الشرقية وقم وبوشهر وهرمزجان ولرستان لم تكن ضمن القائمة».

من جهتها، نقلت صحيفة «إيران» الناطقة باسم الحكومة عن مصدر مطلع في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه «من المحتمل أن تعود خدمة الإنترنت إلى أجهزة الموبايل».

وفرضت الولايات المتحدة أول من أمس عقوبات على وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي لدوره في «الرقابة واسعة النطاق على الإنترنت» في إشارة إلى حجب للشبكة الدولية على مستوى البلاد استمر خمسة أيام للمساعدة في خنق الاحتجاجات على زيادة سعر البنزين.

وعلق الوزير الإيراني على «تويتر» قائلا: «لست العضو الوحيد في نادي الأشخاص المفروضة عليهم العقوبات على أساس خرافات ترمب».

وقال: «سأواصل دعم الوصول الحر إلى الإنترنت».

وكان جهرمي يكتب تغريداته في وقت تخطى حجب الإنترنت 150 ساعة في إيران. وتسبب حجب الإنترنت الذي قالت إيران الخميس إنها بدأت في الرجوع عنه في مصاعب أمام المحتجين في نشر مقاطع الفيديو التي تزيد التأييد لهم، وكذلك في الحصول على تقارير موثوق بها عن مدى اتساع الاحتجاجات.

وواصل ناشطون أمس نشر تسجيلات عبر شبكات التواصل الاجتماعي وتوثيق الاحتجاجات في أنحاء البلاد بين يومي السبت والاثنين.

واحتج بدوره، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي على العقوبات التي استهدفت آذري جهرمي. واعتبرها «دليلا على التعامل السياسي مع المجال الحر للإنترنت». وقال: «الجميع يعلم أن الحكومة الأميركية الحالية لا تعترف بمبادئ وقيم الديمقراطية والشفافية وحقوق الإنسان، بما في ذلك حرية الإنترنت».

 

قد يهمك أيضًا 

مقتدى الصدر يوجه انتقادًا لاذعًا للوثيقة التي وقعت عليها القوى السياسية

ناشطون يؤكدون سعي المتظاهرين لإيقاف مزاد العملة في البنك المركزي وإرغام الحكومة على الإستقالة