بغداد - العراق اليوم
أكدت اللجنة القانونية النيابية، الإثنين، وجود ثلاثة جوانب يتم من خلالها حسم خيار إجراء الانتخابات المبكرة من عدمه.
وقال عضو اللجنة حسين العقابي إن "الإجراءات القانونية لحل البرلمان تتحرك وفق مسارين بحسب الدستور، اولهما الجهة التي تقدم الطلب سواء من خلال رئيس الوزراء او رئيس الجمهورية، او من خلال طلب مقدم من ثلث اعضاء مجلس النواب".
وبيّن أنه "بغض النظر عن مسار تقديم الطلب فان هناك نقطة جوهرية وهي ان كلا الطلبين لايمكن حسمهما الا من خلال تصويت الاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس، ما يعني تصويت 166 نائبا من العدد الكلي للاعضاء بالموافقة على حل البرلمان قبل شهرين من الموعد المحدد بشكل نهائي وقطعي لاجراء الانتخابات".
قد يهمك ايضا
السلطات العراقية تفرض حظر التجول الشامل خلال أيام عيد الفطر
نائب في البرلمان يدعو رئيس الحكومة لمنع سفر الوزراء السابقين