ذكر تقرير صحفي، ان الحكومة العراقية منحت تعويضات مالية لذوي ضحايا الاحتجاجات الاخيرة، إضافة إلى التكفل بعلاج الجرحى الذين تجاوز عددهم الستة آلاف وخمسمئة متظاهر وعنصر أمن.

اقرا ايضا :

عادل عبدالمهدي يتعهد بإجراء تعديل وزاري على خلفية الاحتجاجات ضد الفساد

وبحسب صحيفة لـ"العربي الجديد"، فان اللجان الحكومية في جنوبي العراق وبغداد، بدأت بصرف شيكات مالية لذوي الضحايا قيمتها 10 ملايين دينار، بما يعادل نحو 8 آلاف دولار أميركي، إضافة إلى تعويضات للجرحى تبلغ 5 ملايين دينار عراقي، مؤكداً أن بعض ذوي الضحايا رفضوا تسلمها.

يأتي ذلك مع تصاعد الدعوات لاستئناف التظاهرات المطالبة بالإصلاح والقضاء على الفساد والتصدي للفقر والبطالة التي بلغت مستويات قياسية في عموم مدن البلاد، رغم تسجيل هذا العام موازنة انفجارية جديدة تخطت قيمتها 114 مليار دولار، بعد انتهاء مراسم زيارة الأربعينية في كربلاء، والتي يقصد فيها ملايين الزوار من دول مختلفة المدينة لإحياء الذكرى وتستنفر السلطات العراقية أجهزتها الأمنية والخدمية بالمناسبة.

وبحسب مسؤول عراقي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، فإن الهدايا الحكومية التي قدمت لذوي الضحايا تم توزيعها في (أحياء) الناصرية والصدر والديوانية، كاشفا عن أن "قسما من ذوي الضحايا رفضوا استقبال ممثلين عن مجلس الوزراء في العزاء كما رفضوا استلام الشيك البالغة قيمته 10 ملايين دينار".

واكد أن عمليات العلاج للجرحى تتكفل بها الدولة، إضافة الى تعويض مالي قيمته 5 ملايين دينار لم يصرف بعد لأحد حتى الآن.

وحتى الآن، ما زالت قوات الأمن العراقية تشدد إجراءاتها الأمنية في مناطق شعبية وفقيرة من بغداد، تعتبر شرارة انطلاق التظاهرات، أو أن أغلب أفرادها من تلك المناطق، مثل البلديات والزعفرانية والشعب وحي أور والحسينية والشعلة ومدينة الصدر والفضل وفضوة عرب والبتاوين.

قد يهمك ايضا :

عادل عبدالمهدي يُعلن الحداد العام في العراق على أرواح القتلى من المتظاهرين