أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اسماعيل هنية، أن حركتي "فتح" و"حماس"، قد توصلتا الى اتفاق في ختام جلسة الحوار المنعقدة في العاصمة المصرية، القاهرة.  وأوضح طاهر النونو، المستشار الإعلامي لهنية، في تصريح صحفي، صباح اليوم الخميس، أن" هنية يعلن الآن أنه تم التوصل فجر اليوم إلى اتفاق بين حركتي فتح وحماس برعاية مصرية كريمة".  ولم يورد النونو مزيدا من التفاصيل.

من جانب ثان، قالت مصادر فلسطينية أن الحركتين ستعقدان مؤتمرا صحفيا الساعة 12 ظهراليوم الخميس بتوقيت القاهرة، للإعلان عن تفاصيل ما تم الاتفاق عليه.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" ومفوض العلاقات العربية في الحركة، عباس زكي، إن مبدأ نزع السلاح عن "حماس" أو أي فصيل آخر، غير وارد بالنسبة للسلطة الفلسطينية. وأضاف لـ"الشرق الأوسط": نحن نرى السلاح ضرورة والمقاومة واجباً، لكننا نسعى إلى أن يكون قرار استخدامه بموجب قرار جماعي وطني، وأن يصدر من "رأس واحد وليس من رأسين".

ورأى أنه في مواجهة "عدو إسرائيلي يسلح المستوطنين، لا نطلب من "حماس" أو "الجهاد" أو غيرها من الفصائل نزع السلاح، بل يجب أن يعلم القاصي والداني أننا لم نسقط قرار الكفاح المسلح، ولكن نطلب أن يكون قراراً وطنياً".

وعبر عن الموقف ذاته مسؤول "فتح" السابق بالقاهرة، بركات الفرا، الذي قال إن المصالحة لا تستهدف نزع سلاح "حماس"، غير أنه "يجب أن يكون هناك سلاح واحد فقط، ويكون قرار المقاومة صادراً من منظمة التحرير الفلسطينية، وبشكل جماعي ويكون معبراً عن الفصائل كافة، لأنها مسألة تتعلق بالمشروع الوطني الفلسطيني، وإلا فستكون المسألة أقرب للفوضى".

وأفادت مصادر في "فتح" بأن الحركة باتت مستقرة على إعفاء "حماس" من الاعتراف بإسرائيل. وقال زكي: "نحن لا نعمل عند إسرائيل، ويجب على حكومتها وحزبها صاحب الأغلبية أن يعترفا أولاً بفلسطين، وليس مطلوباً من حماس أو من غيرها الإقدام على خطوة الاعتراف بمحتل غاصب، وعلينا مطالبة العالم بسحب اعترافه بإسرائيل، استناداً إلى القرار الأممي 181 المتعلق بتقسيم فلسطين، خاصة أن تل أبيب لا تعترف بحدود لها... فعلى أي أساس اعترفت بها دول العالم؟.

واحتضنت القاهرة منذ الثلاثاء، جولة حوار بين وفدي "فتح" و"حماس"، لبحث ملف المصالحة وتمكين حكومة الوفاق من تسلم مهام عملها في قطاع غزة.  وشهد ملف المصالحة الفلسطينية تطورات مهمة، خلال الآونة الأخيرة، بدأت عقب إعلان حركة "حماس"، حلّ اللجنة الإدارية الحكومية في غزة، في 17 سبتمبر/أيلول الماضي، وفي أعقاب ذلك، قرر الرئيس محمود عباس، إرسال حكومته للقطاع لعقد اجتماعها الأسبوعي، وهو ما تم فعليًا، الثلاثاء قبل الماضي.