أكد ناشطون عراقيون ولم ينكروا الآثار السلبية التي خلّفتها جائحة «كورونا» على الحراك الشعبي الذي انطلق في أكتوبر /تشرين الأول الماضي، خاصةً بعد إحرازه نجاحات غير قليلة باتجاه تحقيق أهدافه المعلنة، قبل أن يتراجع وينحسر اضطراراً، بعد اكتشاف أول إصابة بالفيروس في البلاد، نهاية فبراير (شباط) الماضي. ونجح الحراك قبل ذلك التاريخ في إرغام رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على تقديم استقالته، ومجلس النواب على التصويت على قانون الدوائر الانتخابية المتعددة في عموم البلاد.

ورغم توقف الفعل الاحتجاجي الشعبي منذ نحو شهرين، فإن غالبية الناشطين يؤكدون أن «الثورة مستمرة، ولا تنطفئ جذوتها، ما دامت القوى السياسية الحاكمة تسير على طريق التحاصص والفساد وسوء الإدارة الذي سلكته منذ عام 2003». وما زال الناشطون يبشرون بـ«مظاهرات مليونية»، بعد الخلاص من «كورونا»، بل إن بعض الناشطين يدعون هذه الأيام إلى الخروج بمظاهرات حاشدة، الخامس من شهر مايو (أيار) المقبل، طبقاً لما يقوله الناشط محمد سلمان.

ويضيف سلمان لـ«الشرق الأوسط» أن «الناشطين في بغداد وبابل والناصرية يحشدون للموعد بحماسة، رداً على التسويف الذي تمارسه السلطات وقواها، سواء بالنسبة لقضية رئاسة الوزراء، أو بالموقف من الأزمة الاقتصادية التي يخيم شبحها على البلاد، لكني غير متأكد تماماً من خروج المظاهرات في هذه الموعد، والأمر ما زال في طور النقاش». ويتابع: «ثمة شعور عام بالانزعاج من متغير (كورونا)، الذي سمح للسلطة وأحزابها بالتقاط الأنفاس بعد أن أوشكت الاحتجاجات على الإطاحة بهم، ومع ذلك معظم الناشطين مصممون على مواصلة الاحتجاجات لحين تحقيق الأهداف المعلنة، أعتقد أن داء (كورونا) وأعداءهم من الميليشيات والأحزاب لن يثنوهم عن مواصلة المشوار».

ويوكد سلمان أن «ساحات التظاهر التي احتفظت بخيام المعتصمين حتى في ظل جائحة (كورونا)، شهدت في الأيام القليلة الماضية زيادة في أعداد الناشطين بعد أن اقتصر الوجود سابقاً على أعداد قليلة من المعتصمين داخل الخيام، وهذا مؤشر على أن الانتفاضة مستمرة»، وبشأن موقف الحراك من رئيس الوزراء المكلف الجديد مصطفى الكاظمي، يقول سلمان: «لا تفكر جماعات الحراك بالكاظمي أو غيره ما دام من إنتاج ذات الأحزاب والمنظومة السياسية، لا نعول على أي شخصية تأتي طبقاً لمواصفات قوى السلطة».

ورغم تراجع المظاهرات المليونية منذ أسابيع واكتفاء المتظاهرين بالبقاء في خيام الاعتصام التي ما زالت قائمة في معظم ساحات التظاهر في بغداد ومحافظات وسط وجنوب البلاد، فإن السلطات العراقية وأحزابها، ورغم حالة العداء القائمة بين الجانبين، ما زالت تتعامل مع ساحات الاعتصام والتظاهر بوصفها ظاهرة واقعية فرضتها «انتفاضة تشرين»؛ لذلك، ورغم فرضها حظراً شاملاً للتجوال قبل أسابيع وعدم السماح بالتجمعات والتظاهرات، فإن السلطات لم تسع إلى فك الاعتصامات وإزالة خيامها بالقوة، بل إنها وفي أوقات غير قليلة سعت إلى مجاملة المعتصمين وإرضائهم، وهذا ما حدث يوم الجمعة 26 أبريل (نيسان)-نيسان 2019، عقب انقطاع التيار الكهربائي في ساحة التحرير وسط بغداد، حيث توجَد خيام المعتصمين. حيث سارع وزير الكهرباء لؤي الخطيب إلى تفسير الأمر بالقول إن «ما حصل من إطفاء الكهرباء في ساحة التحرير هو بسبب عارض لحظي». وأضاف في تغريدة عبر «تويتر»، أن «ملاكاتنا تمكنت من إعادة الخطوط المنفصلة إلى وضعها الطبيعي».

كذلك، وفي مؤشر على أهمية الحراك الاحتجاجي رغم داء «كورونا» وأعدائه من أحزاب السلطة وفصائلها المسلحة، قال رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي في نهاية الشهر الماضي: «الاستقرار قطعاً لن يتحقق إلا بتلبية مطالب المتظاهرين السلميين الذين بذلوا الأرواح ونزفوا الدماء لأجل تصحيح المسار». وأضاف في تغريدة عبر «تويتر» أنه «ينبغي التعامل بإيجابية مع مطالبهم، بل وإشراكهم في اتخاذ القرار لأن استمرار مقابلتهم بالقمع والقتل والتشويه، سيزيد الأوضاع تعقيداً وسيُخرِج العملية السياسية عن أهدافها».

وفي مسعى لتأكيد وجودهم واستمرارهم، حذر المتظاهرون في محافظة بابل السلطات المحلية وقيادة الشرطة من «المساس» بساحات الاعتصام ورفع الكتل الإسمنية المحيطة بها وسط المحافظة، وقال المتظاهرون في بيان صدر عن ساحات الاعتصام: إن «الرد سيكون قاسياً جداً في حال حاولت القوات الأمنية التقرب من ساحات التظاهر والسعي لرفع خيم الاعتصام واستغلال الأوضاع الحالية».

قد يهمك ايضا

البرلمان العراقي ينتظر تشكيلة الكاظمي لتحديد موعد جلسة منح الثقة

حسين الأسدي يؤكّد أنّ حلّ مجلس النواب العراقي ليس بيد رئيس الجمهورية