ليس تماماً على خطى سلفه عدنان الزرفي المكلف السابق لتشكيل الحكومة العراقية بدأ مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي المكلف الجديد أولى خطوات تشكيل حكومته بلقاء مع وزير المالية والقيادي الكردي فؤاد حسين.

 الزرفي الذي لم يحظَ بإجماع وطني كان حاول أن يسلك طريقاً يجعل من الإجماع حوله أمراً واقعاً، لكنه على ما يبدو تجاوز الخطوط الحمراء للكتل والقوى السياسية من مختلف الأطراف.

ومع أن الفصائل المسلحة لم ترتبك في رؤيتها لترشيح الزرفي برغم عدم وجود إجماع إقليمي ودولي عليه فإن رؤيتها تناقضت بشأن ترشيح الكاظمي الذي بدا واثقاً من خطواته. فمن جانبه وفي أولى خطواته التقى أمس وزير المالية فؤاد حسين، حيث تم البحث بشأن تشكيل الحكومة المقبلة التي عبر الكرد والسنة عن موقفهم الإيجابي حيالها قبل يوم من تكليف الكاظمي رسمياً.

وكتب حسين في تغريدة له على «تويتر» إنه التقى «رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، وفي جلسة أخوية وصريحة ناقشنا خطوات تشكيل حكومته والتحديات التي يواجهها البلد». وأضاف: «أعربنا للكاظمي عن أمنياتنا له بالنجاح في مهمته وتقديم كابينته الوزارية بأسرع وقت ممكن».

وفي الفلوجة بدأ الرئيس العراقي برهم صالح زيارة خاصة إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي في منزل الأخير حيث تركز النقاش بين الرجلين حول الخطوات الأساسية لتشكيل أول حكومة عراقية بعد عدة حكومات سابقة تحظى بهذا التوافق الإقليمي والدولي.

ومع أن الكاظمي ضمن في جيبه موافقة كل من الخصمين اللدودين الولايات المتحدة الأميركية وإيران فإنه يتحرك في منطقة قد تبدو رمادية إلى حد ما، بين مواقف متضاربة من الفصائل المسلحة غير المشاركة في الحكومة وفي العملية السياسية والقريبة من إيران وبين مختلف الكتل السياسية الشيعية التي بدأت تضع ملاحظاتها على خطاب التكليف المتلفز للكاظمي.

على صعيد الفصائل المسلحة فإنه في الوقت الذي جاء موقف «كتائب حزب الله» حاداً من الكاظمي فإن موقف «كتائب الإمام علي» جاء موقفاً مؤيداً له إلى حد كبير من منطلق أنه لا ينبغي الوقوف بالضد من الإجماع الشيعي. «كتائب حزب الله» أصدرت بياناً عبرت فيه عن رفضها لتكليف ما وصفته «شخصية مشبوهة» لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة.

لكن «كتائب الإمام علي» وفي بيان مماثل لها عبرت عما أسمته دعمها واحترامها لخيارات القوى السياسية.

وقال أمينها العام شبل الزيدي إنه «على مر الوقت، ومنذ تبلور العملية السياسية كفصيل مقاوم، لم نكن جزءاً منها، برغم تحفظنا على الأداء، إذ كان همنا الأساسي تقوية وإسناد العملية السياسية، وعدم التقاطع معها، وحفظ مصالح الأغلبية والعملية الديمقراطية بإطارها الدستوري، من أجل عزة ورفعة العراق».

وأضاف: «اليوم نؤكد أننا نحترم وندعم خيارات القوى السياسية بما يؤمن وحدة وسياسة البلد ورد الاحتلال، لأن سياسة التخوين والتكفير والمناكفات لا تبني بلداً، علينا ألا نكون حجر عثرة أمام عجلة التوافق والبناء».

وبشأن مواقف الفصائل المسلحة يقول أستاذ الأمن الوطني الدكتور حسين علاوي لـ«الشرق الأوسط» إنه «بعد تكليف الكاظمي بتشكيل الحكومة العراقية والإجماع الشيعي - الشيعي عليه ومباركة القوى السياسية الوطنية على صعيد المكونات جعل هذا الموقف السياسي لا يتوازى مع مساحة عمل الفصائل المسلحة الخاصة».

وأضاف علاوي: «من الطبيعي أن تجد اختلافاً في المواقف السياسية للفصائل المسلحة التي وضعتها كتلة الفتح وكتلة (سائرون) ودولة القانون والحكمة والنصر والكتل الأخرى في موقف مندهش لأن الرهان كان يسير نحو أن نبقى من دون حكومة، وتبقى حكومة تصريف الأعمال اليومية الضعيفة أمام الفصائل». وأوضح علاوي أن «موقف القوى الإقليمية وخصوصاً إيران التي بدأت تدرك خطورة الوضع في العراق عليها جعلها تؤيد تكليف السيد الكاظمي وهذا ما جعل موقف الفصائل مرتبكاً».

ورأى علاوي أن مشكلة العراق الآن «مع التيار المتشدد والخط المسلح في إيران والذي يقود فصائل (المقاومة الإسلامية) في العراق وسوريا واليمن ولبنان»، موضحاً أن «الموقف سيتغير عندما يدركون أن هنالك قيادة حكومية عراقية قادرة على فصل العراق عن الصراع الأميركي - الإيراني».

وأكد علاوي أن «على الفصائل المسلحة أن تقرر ترك السياسة وإعادة النظر بالاندماج في المجتمع كوّن العراق مقبل على تفعيل مفاصل الدولة والوهن القديم الذي ترك مساحة جيدة للعمل للفصائل الخاصة سيتحجم كلما تقوى أذرع الدولة العراقية عبر الجهاز الحكومي وإدارته».

من جهتها، فإن الكتل المؤيدة للكاظمي والتي تملك بعضها أجنحة مسلحة عبرت عن تحفظات بشأن خطاب الكاظمي. حيث أبدت كل من كتل «العصائب» و«سائرون» و«الحكمة» ملاحظات حول خطاب الكاظمي سواء لجهة عدم وضوح موقفه حيال الوجود الأميركي في العراق أو عدم تحديده وقتاً زمنياً لإجراء الانتخابات المبكرة.

قد يهمك ايضا

عماد الدليمي يؤكّد أن القوات الأمنية العراقية تواصل ملاحقة بقايا فلول داعش

توفيق علاوي يدعو الكاظمي لاختيار كابينته الحكومية وفقًا لمعايير النزاهة والكفاءة