كشفت مصادر مطلعة في صنعاء، عن تعيّين أحد عناصر الميليشيات من ذوي السوابق، قبل أيام، مشرفا على تحركات رئيس حكومة الانقلاب غير المعترف بها عبد العزيز بن حبتور، وذلك في الوقت الذي يسعى فيه رئيس مجلس حكم الميليشيات الحوثية مهدي المشاط، إلى تثبيت أركان سلطته عبر تعيين عناصر الجماعة الطائفيين المقربين منه في المفاصل الحساسة للمؤسسات الخاضعة لجماعته، وإزاحة القيادات المشكوك في ولائها له.

جاء ذلك في وقت تصاعدت فيه حالة عدم الثقة لدى المشاط في قيادات حزب "المؤتمر الشعبي" لجهة شكوكه في عدم ولائهم له، خصوصا في ظل ما هو متداول من تسريبات عن وجود اتصالات سرية بين هذه القيادات وأطراف في الحكومة الشرعية وأخرى من أقارب الرئيس الراحل علي عبد الله صالح في سياق الترتيب لانتفاضات داخلية في مناطق سيطرة الميليشيات، وقالت المصادر إن رئيس مجلس حكم الجماعة الحوثية أصدر قرارا بتعيين القيادي في الجماعة هاني المداني سكرتيرا لرئاسة وزراء حكومة الانقلاب، وكلفه مراقبة تحركات بن حبتور واتصالاته إلى جانب مراقبة تحركات قيادات "المؤتمر" المعينين في مناصب وزارية.

وأثار تعيين هاني المداني من قبل المشاط في هذا المنصب الحساس ردود فعل ساخطة حتى في أوساط الناشطين الحوثيين أنفسهم، لجهة أنه - بحسب ما تداولوه على مواقع التواصل الاجتماعي - {صاحب سوابق في النصب والاحتيال} ولم تنج منه حتى جماعته نفسها وبعض قياداتها، كما أنه {متهم بالاشتراك في عدد من عمليات السطو بالقوة على أموال مواطنين}، وفي حين شكك الناشطون الحوثيون في سلامة قرار المشاط وعدّوه محاباة لقيادة الجناح الذي يدعمه في الجماعة، أفادت مصادر في حزب "المؤتمر الشعبي" على صلة مع بن حبتور، بأن الأخير أبلغ المشاط اعتراضه على تعيين المداني، وأنه يريد أن يكون سكرتير رئاسة الوزراء من اختياره، إلا أن المشاط رد عليه، بحسب المصادر، بقسوة وقال له: "يجب أن تتعود على عدم الاعتراض على قرار أسيادك".

ولا يُعرف إن كان بن حبتور، سينحني للإهانة الجديدة من المشاط، ويستمر في منصبه تحت قبضة الجماعة، أم إنه سيفكر، بحسب ما تتوقعه بعض المصادر، في القفز من مركب الميليشيات باتجاه المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية، مستغلا اتصالاته السابقة مع بعض قياداتها في عدن.

وكانت علاقة قيادات "المؤتمر" الخاضعين للميليشيات الحوثية في صنعاء بلغت ذروة التوتر مع قيادات الجماعة بعد تنصيب المشاط رئيسا لمجلس حكم الانقلاب، وهو ما دفع بهذه القيادات إلى عقد اجتماع غير معلن برئاسة صادق أبو راس، وأعلنوا فيه تعليق شراكتهم الصورية مع الجماعة احتجاجا على عمليات الإقصاء التي طالت كوادرهم خصوصا الوزراء وشاغلي الوظائف الحساسة.

وعلى وقع الحرب الباردة التي تدور منذ أسبوعين وراء الكواليس في صنعاء، بين المشاط وقيادات "المؤتمر الشعبي" الذين كانوا خضعوا لسلطة الجماعة الحوثية بعد مقتل زعيمهم صالح، توقعت المصادر أن تشهد الأيام المقبلة تطورات قد تفضي إلى اعتقال الميليشيات قيادات "مؤتمر صنعاء"، وذكرت المصادر أن المشاط والدائرة القريبة منه ما زالوا ينتظرون أوامر زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي في هذا الشأن، وسط توقعات بأن يأتي قرار الحوثي بإعادة تشكيل حكومة الانقلاب بعيدا عن عناصر "المؤتمر الشعبي"، واتخاذ سلسلة من الإجراءات العقابية قد تصل إلى حل الحزب ومحاكمة قياداته بتهمة محاولة "شق الصف" والتواطؤ مع الحكومة الشرعية وأقارب الرئيس الراحل صالح.

وفي السياق نفسه، ذكرت مصادر في حزب "المؤتمر" أن اتصالات سرية تجرى بين قيادات الحزب في صنعاء، على مستوى الصفين الأول والثاني لتدارس الموقف بشأن الاستمرار في علاقة التبعية للميليشيات الحوثية، أو اتخاذ قرار بالتصعيد والمواجهة، ورجحت المصادر أن الاجتماع المعلن الثلاثاء الماضي، لقيادات المكونات الحزبية التي استنسختها الجماعة الحوثية في صنعاء، جاء بإيعاز من قيادات الجماعة الحوثية، للتلويح بتسليم نصيب "المؤتمر" من الوزارات في حكومة الانقلاب لهذه المكونات الحزبية المستنسخة.

وكانت المصادر الرسمية للجماعة ذكرت أن قيادات نسختها الحوثية من أحزاب "اللقاء المشترك" عقدوا اجتماعا ليليا في صنعاء، للوقوف على المستجدات السياسية والعسكرية، وللدعوة إلى إحياء مرور 40 يوما على مقتل صالح الصماد رئيس مجلس حكم الجماعة السابق.

وبحسب النسخة الحوثية من وكالة "سبأ"، تطرق الاجتماع إلى "عدد من القضايا المتعلقة بتعزيز العمل السياسي المشترك خلال هذه الفترة، وكسر الجمود السياسي، والدور الذي يمكن أن تقوم به القوى السياسية للحفاظ على العملية السياسية وتوحيدها في إطار جبهة سياسية قوية"، فيما يرجّح المراقبون أن هذه التصريحات الحوثية على لسان كياناتها الحزبية المستنسخة، تتضمن تحذيرا ضمنيا لقيادات "المؤتمر الشعبي" بإلغاء وجودهم الحزبي كليا إذا ما استمروا في حربهم الناعمة ضد حكم الميليشيات، ورئيسها الجديد مهدي المشاط.

وبسبب تخوف قيادات "المؤتمر" من بطش حوثي محتمل، أفادت مصادر برلمانية أن 5 من النواب الموالين للحزب فروا هذا الأسبوع من صنعاء إلى عدن والقاهرة بعد أن باع بعضهم منزله وممتلكاته، فيما يتوقع التحاق آخرين بهم، بمجرد أن يتدبروا طريقة للهرب من نقاط التفتيش الحوثية.

على صعيد منفصل، كثّف القادة المحليون للميليشيات الحوثية في اليومين الأخيرين من تحركاتهم الميدانية واجتماعاتهم مع أعيان المناطق في محافظات حجة والمحويت وريمة وتعز، لجهة حضهم على حشد مجندين جدد في صفوف الجماعة، لإسناد عناصرها في جبهات الساحل الغربي.

وبموازاة أعمال التحشيد الحوثية، كثّفت الجماعة في صنعاء والمناطق الخاضعة لها من توزيع المساعدات والمؤن الغذائية المتنوعة على أتباعها الطائفيين، بعيدا عن بقية السكان الذين تتفاقم في أوساطهم حالة العوز بسبب انقطاع رواتب الموظفين منهم وغلاء المعيشة جراء الضرائب والإتاوات الحوثية، وأفاد ناشطون في مجال العمل الإنساني والإغاثي بأن الميليشيات الحوثية نجحت في إجبار المنظمات الدولية على تقديم أغلب المساعدات الغذائية لصالح الجمعيات المحلية التابعة للميليشيات، وهو ما جعلها تقوم بتوزيع المساعدات على أتباعها الطائفيين واستثناء أغلب السكان.

وذكر الناشطون من بين هذه الجمعيات الحوثية، "منظمة بنيان"، وهي حديثة العهد بالعمل الإنساني ويتولى إدارتها عناصر حوثيون، إضافة إلى "جمعية فاطمة الزهراء الخيرية" التي تديرها شقيقة زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي.

وفي مطلع شهر رمضان الجاري طوعت الجماعة الحوثية إمكانات "جمعية الصالح الخيرية" التي بدّلت اسمها إلى جمعية "الشعب" بعد مقتل الرئيس السابق علي صالح ومصادرة ممتلكاته وأمواله، من أجل توزيع وجبات إفطار يومية على نحو 12 ألفا من عناصرها المسلحين المنتشرين في شوارع العاصمة ونقاط التفتيش