توصلت الحكومة المركزية مع حكومة إقليم كردستان الى “اتفاق مبدئي”، يتضمن ارسال رواتب موظفي كردستان، مقابل تسليم 250 الف برميل الى الحكومة الاتحادية مع 50 بالمئة من ايرادات المنافذ الحدودية.

هذا الاتفاق يشبه الى حد ما الاتفاق السابق في حكومة عادل عبد المهدي، مع اضافة بعض الفقرات، اذ سيضمن في موازنة 2021، ما قد يعجل في اقرارها داخل البرلمان.

وتصاعدت حدة الخلافات بين بغداد وأربيل على خلفية إقرار البرلمان قانون “تمويل العجز المالي”، الذي مكن الحكومة العراقية من الاقتراض الداخلي لتسديد رواتب الموظفين.

واشترط القانون على حكومة إقليم كردستان العراق تسديد ما عليها من مستحقات مالية للحكومة الاتحادية، قبل الشروع بصرف رواتب الموظفين.

وقال مقرر اللجنة المالية النيابية احمد الصفار، في تصريح لـ”الصباح”: ان “الحكومة الاتحادية توصلت مع حكومة الاقليم الى نفس الاتفاق القديم والذي كان من المفترض ان يدرج في موازنة 2020 التي لم تقر». واضاف ان “الاتفاق تضمن تسليم بغداد 250 الف برميل يوميا بالاضافة الى 50 بالمئة من ايرادات المنافذ مقابل حصة اقليم كردستان من الموازنة الاتحادية التي تبلغ 12.67، بالمئة في مقدمتها تأمين الرواتب». واشار الى ان “هذا الاتفاق المبدئي سيدرج ضمن مشروع موازنة 2021».

من جانبه، ذكر بيان لرئاسة حكومة كردستان، ان “رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، اجتمع بوفد حكومة الإقليم المفاوض مع الحكومة الاتحادية، وجرى في الاجتماع بحث آخر المستجدات في ما يتعلق بمسار المحادثات مع الحكومة الاتحادية بشأن الرواتب والحقوق المالية للإقليم».

 وقد يهمك أيضا

بيان من مصرف الرافدين بشأن رواتب الحماية الاجتماعية

الحكومة العراقية تطرح خيارًا جديدًا بشأن رواتب الموظفين عام 2021