بغداد - العراق اليوم
اكد الخبير القانوني علي التميمي ، الثلاثاء ، ان الدستور يسمح لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي التفاوض مع الجانب الامريكي وللبرلمان الحق في المصادقة باغلبية الثلثين .
وذكر التميمي في بيان ان " المادة ٨٠ من الدستور العراقي بأن مجلس الوزراء يتفاوض بشأن المعاهدات والتوقيع عليها وكذلك في النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم ٢ لسنة ٢٠١٩ قالت المادة ٢ منه نفس مانص عليه الدستور...... أما المادة ٦١ من الدستور فقالت ان البرلمان ينظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات بقانون يسن بأغلبية الثلثين من الأعضاء ".
وتابع أن "قانون عقد الاتفاقيات ٣٥لسنة ٢٠١٥ أوجب إرسال الاتفاقية من وزارة الخارجية إلى مجلس شورى الدولة للتدقيق و فق المادة ٤ من هذا القانون ...وقد حول القانون أعلاه وزارة الخارجية سلطة التفاوض وتبادل الوثائق وفق هذا القانون".
واضاف أن "نظام مجلس الوزراء رقم ٢ لسنة ٢٠١٩ اشترط مو افقة ثلاث اخماس عدد الحضور في الموضوعات ذات الطابع الاستراتيجي والسيادة واما الاتفاقيات الأخرى فهي تحتاج إلى أغلبية الحضور".
واكمل " كما اوجبت المادة ٢٧ من قانون عقد الاتفاقيات إرسالها بعد التوقيع عليها من السلطة التنفيذية إلى البرلمان للمصادقة عليها بالأغلبية البسيطة للاتفاقيات العادية .....وباغلبية الثلثين في الاتفاقيات الستراتيجيه والحدود والصلح والسلام والتحالفات العسكريه.. وعند مصادقة البر لمان يصدر بها البر لمان قانون يصادق عليه رئيس الجمهورية تنشر في جريدة الو قائع لتكون قيد التنفيذ "..
واشار الى ان "الاتفاقية الخاصة بو جود التحالف فهي شكلت بموجب قرار مجلس الامن ٢١٧٠ لسنة ٢٠٠٤ ولالغاها لابد من انسحاب العراق من التحالف بطلب إلى مجلس الأمن وبعدها عند الانسحاب التصويت داخليا من البر لمان بعد قرار مجلس الوزراء ".
قد يهمك أيضًا