رغم الردود الهادئة لقيادات «الحزب الديمقراطي الكردستاني» والمسؤولين الرسميين في حكومة إقليم كردستان العراق، على ما صدر من تصريحات عن وزير الخارجية الأسبق القيادي البارز في «الديمقراطي الكردستاني» هوشيار زيباري حول «الحشد الشعبي»، فإن التوتر يتصاعد بين الطرفين إلى الحد التخوف من أن ينذر بمواجهة عسكرية بين الطرفين.وكان زيباري طالب في تغريدة عبر «تويتر» بـ«تنظيف المنطقة الخضراء من (الحشد الشعبي)»، الأمر الذي أثار غضباً واسعاً من قبل «الحشد» والعديد من القوى السياسية القريبة من إيران، خصوصاً «تحالف الفتح» و«ائتلاف دولة القانون» التي أدانت تلك التصريحات.
ومع أن زيباري اعتبر الأصوات التي أدانته وطالبته بالاعتذار تعبيراً عن «المصيبة الكبرى»، فإن كتلة حزبه في البرلمان العراقي أكدت في بيان، أمس، أن «موقف الحزب الديمقراطي الكردستاني يتم التعبير عنه من خلال زعيم الحزب أو الناطق باسمه»، مبينة أن «كل ما يصدر عن قيادات في الحزب بشأن هذه القضية أو تلك لا يمثل وجهة النظر الرسمية للحزب، وإنما يمثل وجهة نظر أصحابها».
ومع بروز مخاوف من أن يؤدي هذا التصعيد إلى مواجهة عسكرية بين الطرفين، فإن أصواتاً عدة، ولا سيما من جانب الأكراد، سعت إلى تهدئة الموقف. وأكدت عضو البرلمان العراقي عن «الديمقراطي الكردستاني» إخلاص الدليمي في بيان أن «هناك جهات تعمل على خلق أزمات سياسية في البلاد بهدف التغطية على إخفاقاتها ولفت أنظار الشارع إلى أمور ضيقة تضر بالعراق والعراقيين».
وأكدت أن «دماء الجيش والبيشمركة و(الحشد) امتزجت خلال عمليات التحرير (من سيطرة «داعش» في شمال العراق) ويجب استثمارها في محاربة الفساد وتقدم عجلة الإصلاح... تلك القوات ما زالت تخوض عمليات نوعية في مجابهة الإرهاب ودرء خطره عن العراقيين». لكنها دعت ضمناً إلى إعادة هيكلة «الحشد»، لافتة إلى أن «كل مؤسسة فيها الجيد والسيئ، لذلك يجب إبعاد المسيئين عن مسيرة العمل كي لا يؤثروا على سمعة تلك المؤسسة».
وكانت ردود الفعل الغاضبة على تصريحات زيباري قد توالت طوال اليومين الماضيين من مختلف قيادات «الفتح» و«دولة القانون» و«هيئة الحشد الشعبي».
وأعلن «ائتلاف دولة القانون» بزعامة نوري المالكي إدانته لتصريحات زيباري، مطالباً قيادة «الحشد الشعبي» برفع دعوى قضائية ضد زيباري.وشدد رئيس «كتلة بدر» في البرلمان، محمد الغبان، على إدانته تصريحات زيباري التي عدّها «مسيئة». وقال في بيان: «ندين التصريحات التي صدرت من الوزير المُقال العضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني، هوشيار زيباري، التي تطاول فيها على (الحشد الشعبي)، أهم مؤسسة حكومية أمنية ساهمت في دحر (داعش)». وطالب الحزب «الديمقراطي الكردستاني» بـ«توضيح موقفه الرسمي تجاه هذه التصريحات غير المسؤولة، التي تشكل عاملاً مزعزعاً للسلم والاستقرار الداخلي».
غير أن الخبير الأمني سرمد البياتي استبعد حصول مواجهة بين «الحشد» و«البيشمركة» في هذه الظروف. وقال البياتي  إن «التوتر بدأ يتصاعد بين الطرفين على خلفية تصريحات زيباري، وهي تصريحات غير موفقة، لأن (الحشد الشعبي) مؤسسة رسمية، وقد تم التصويت على قانون إنشائها في البرلمان العراقي».
وأضاف أن «الأمور لا يمكن أن تصل إلى وضع المواجهة بين الطرفين، رغم التصعيد، لأن هناك أصواتاً عاقلة من قبل كلا الطرفين ارتفعت من أجل تهدئة الموقف». وأوضح أنه «من الناحية العسكرية لا يوجد تماس بين قوات البيشمركة وقوات (الحشد الشعبي)، إلا في مناطق معينة وبسيطة. كما أنه لا توجد تحشيدات عسكرية في هذه المناطق».

 وقد يهمك أيضا

تحذير من عودة المطلوبين للقضاء والمجرمين ممن تلطخت أيديهم بدماء الشعب العراقي

البياتي يٌحذّر من عودة "المجرمين" وتبرأتهم للمشاركة في الانتخابات المقبلة