واصلت الدولة التركية من جهة، والفصائل الميليشياوية المسلحة الموالية لإيران من جهة أخرى، الثلاثاء، خروقهما واعتداءاتهما على العراق عبر عملين، نفذت الأول أنقرة من خلال قصف بآلية عسكرية لحرس الحدود في منطقة سيدكان بإقليم كردستان، وتسبب في مقتل آمر اللواء الثاني بحرس حدود في المنطقة الأولى وآمر الفوج الثالت في اللواء نفسه وسائق الآلية، طبقاً لبيان خلية الإعلام الأمني؛ أما الثاني فنفذته في العاصمة بغداد «خلايا الكاتيوشا» المتهمة بعلاقاتها الوثيقة بطهران، عبر هجوم صاروخي وقع على الجسر المعلق، حيث المدخل الجنوبي للمنطقة الرئاسية (الخضراء) والقريب من السفارة الأميركية، وجاء ذلك استمرارا لخروقات وتجاوزات سابقة على السيادة العراقية،

وذكرت خلية الإعلام الأمني أن الصاروخ «لم يسفر عن أي خسائر وانطلق من معسكر الرشيد، فيما عثرت القوات الأمنية على صاروخ آخر معد للإطلاق في المكان ذاته».

وهذه ليست المرة الأولى التي تنتهك فيها سيادة البلاد من قبل الجارة الشمالية تركيا، أو على يد الجارة الشرقية إيران عبر الميليشيات المسلحة التي تعمل بأوامرها، إذ سبق أن شنت عدة عمليات قصف مماثلة داخل الأراضي العراقية من هاتين الجهتين خلال السنة الحالية والسنوات التي سبقتها، من دون أن تتمكن الحكومات العراقية المتعاقبة من وضع حد لتلك الانتهاكات.

وتشعر قطاعات عراقية واسعة على المستويين الرسمي والشعبي باستياء واسع من تلك التجاوزات والخروقات، وصدرت مطالبات واسعة لحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لوقف تلك الاعتداءات وسحب السفير العراقي من أنقرة.

وعلى المستوى الرسمي، رفضت الحكومة العراقية رفضا قاطعا الاعتداء التركي وأدانته بشدة في بيان صدر عن وزارة الخارجية قالت فيه إن «العراق يعدّ هذا العمل خرقاً لسيادة وحُرمة البلاد، وعملاً عدائيّاً يُخالِف المواثيق والقوانين الدوليّة التي تُنظّم العلاقات بين البُلدان؛ كما يخالف - أيضاً - مبدأ حُسن الجوار الذي ينبغي أن يكون سبباً في الحرص على القيام بالعمل التشاركي الأمني خدمة للجانبين».

وهددت الخارجية بأن «تكرار مثل هذه الأفعال، وعدم الاستجابة لمطالبات العراق بوقف الخروقات وسحب القوات التركية المتوغلة داخل حدودنا الدولية، مدعاة لإعادة النظر في حجم التعاون بين البلدين على مختلف الصعد». وتشير بيانات شبه رسمية إلى أن حجم التبادل الاقتصادي بين العراق وتركيا يصل إلى نحو 16 مليار دولار سنويا.

وألغى العراق زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي آكار إلى العراق المُقرّرة (اليوم الخميس)، كما قامت الخارجية العراقية باستدعاء السفير التركي فاتح يلدز وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، وإبلاغه برفض العراق لما تقوم به بلاده من اعتداءات وانتهاكات.

ورغم اللهجة المتشددة التي عبر عنها العراق حيال الاعتداء التركي، غير أن السؤال عن مدى قدرة الحكومة العراقية على الرد بطريقة مناسبة توقف انتهاكات دول الجوار يبقى محل شك قطاعات غير قليلة من العراقيين.

وفي هذا الاتجاه، يتوقع رئيس مركز التفكير السياسي الدكتور إحسان الشمري، أن «لا يتجاوز رد العراق الحدود الدبلوماسية وعمليات الاحتجاج والاستنكار واستدعاء السفير التركي».

ويقول الشمري لـ«الشرق الأوسط» إن «القصف التركي جزء من تداعيات الحرب بين أنقرة وحزب العمال التركي، لكن استمراره بهذه الطريقة يضع علامات استفهام كثيرة، لجهة عدم وجود رد مناسب من العراق من جهة، واحتمال أن تكون تركيا حصلت من الحكومات السابقة على ما يشبه الضوء الأخضر الخافت لاستمرار عمليات داخل الأراضي العراقية من جهة أخرى».

ويضيف «أتوقع عدم نهاية الاعتداءات التركية إلا بنهاية قضية حزب العمال وتحول طبيعة علاقته مع أنقرة، بل ستحفز طهران على السير بذات النهج من خلال استهداف الأراضي العراقية بإقليم كردستان بذريعة مطاردة حزب الحياة السعيدة (بيجاك) المعارض لها، ويبدو لى أن الأمر بحاجة إلى مؤتمر يجمع الدول الثلاث في بغداد لإيجاد صيغة نهائية لإيقاف مسألة الانتهاكات التي تتعرض لها الأراضي العراقية من قبل أنقرة وطهران».

ويتوقع الشمري أن «تكون مستويات الرد العراقي على أنقرة ضمن دائرة الرد الدبلوماسي وبيانات الاستنكار، ولا وجود لرد خارج هذا الإطار، نظرا لوضع العراق الحالي السياسي الذي لا يسمح برد مماثل».

بدوره، قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي إن «الاعتداءات التركية على سيادة العراق من شأنها أن تلحق الضرر بالعلاقات التاريخية بين العراق وتركيا بشكل كامل». واستنكر الكعبي في بيان، بشدة، تمادي القوات التركية بعدوانها.

إدانات عربية

وأدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أمس، «الانتهاكات التركية المتكررة في العراق». وقال الأمين العام للجماعة العربية أحمد أبو الغيط في بيان إن «الجامعة العربية تدين الانتهاكات التركية المتكررة للسيادة العراقية وتدعم أي تحرك تقوم به الحكومة العراقية على الساحة الدولية».

كما أدان البرلمان العربي القصف التركي وقال رئيس البرلمان مشعل بن فهم السُّلمي في بيان إن «الأعمال العدائية السافرة والخروقات العسكرية المتكررة التي تقوم بها القوات التركية على الأراضي العراقية تُعد تعدياً خطيراً على سيادة جمهورية العراق، وانتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والأعراف الدولية، وخرقاً واضحاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، وعدم احترام لعلاقات حُسن الجوار».

وأعرب السلمي عن «استعداد البرلمان العربي للعمل مع مجلس النواب العراقي لحشد التأييد والدعم الإقليمي والدولي لإيقاف الاعتداءات التركية المتكررة على الأراضي العراقية». وطالب «مجلس الأمن الدولي بالتحرك الفوري والعاجل لإيقاف الاعتداءات التركية المتكررة على سيادة جمهورية العراق حفاظاً على الأمن والسلم في المنطقة».

 وقد يهمك ايضا

تركيا تدعو العراق للتخلي عن ازدواجية المعايير والكف عن توجيه الاتهامات الباطلة

أدانت العراق بشدة الاعتداء السافر الذي قامت به تركيا بقصف داخل الاراضي العراقية