أفاد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن كريم الكعبي، يوم الثلاثاء، بأن التعديل النيابي على قانون جرائم المعلوماتية يصب في مصلحة المواطن، مؤكداً على أهمية إقامة الندوات والجلسات النقاشية للخروج بصياغة أفضل لهذا القانون.وقال الكعبي في بيان، ان مشروع قانون جرائم المعلوماتية بتعديله النيابي المقترح، سيشّرع لحماية أمن المواطن وحفظ خصوصيته وتأمين معلوماته الالكترونية بعيدا عن المخاطر من اية جهة كانت.
وترأس الكعبي جلسة نقاشية تحت عنوان (جرائم المعلوماتية بين النص الحكومي والتعديلات النيابية) بمشاركة رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية محمد رضا واللجان النيابية المختصة، وممثلين عن مجلس القضاء الاعلى، وهيئة المستشارين في رئاسة الوزراء، ومجلس الدولة، وشبكة الإعلام العراقي، ووزارات الداخلية والاتصالات والثقافة، وجهاز الأمن الوطني و مستشارية الامن القومي، وهيئة الاعلام والاتصالات، وبعثة الأمم المتحدة، ونقيب الصحفيين العراقيين، وعدداً من الاكاديميين والاعلاميين.وأكد الكعبي في البيان، ان مجلس النواب لن يمضي بتشريع قانون لا يحمي الفرد العراقي والمجتمع من التهديدات الالكترونية.
وبين أن الهدف من اقامة هذه الجلسات النقاشية هو تقريب وجهات النظر والمشاركة في إنضاج مسودة القانون للخروج بتشريع رصين يوفر الحماية للاسرة والمجتمع العراقي.وشدد الكعبي على ان تشريع هذا القانون بات ضرورة ملحة لحماية المواطن والدولة في آن واحد، مشيرا الى دور الفريق الاستشاري للنائب الأول في اعادة صياغة مشروع القانون الحكومي، فضلا عن التعديلات النيابية التي أجريت على النص الحكومي ومدى موائمتها مع الدستور والمعايير الدولية والحقوق والحريات.
وتخللت الجلسة مداخلات ومقترحات لجميع السيدات والسادة الحضور ، سيتم الأخذ بها وتضمينها بعد عرضها على الفريق الاستشاري والنيابي للمجلس.وأثار مشروع قانون الجرائم الالكترونية، ردود أفعال غاضبة من الناشطين والمنظمات الحقوقية في العراق لما تضمنه من إجراءات عقابية قالوا أنها تحد من حرية التعبير، ومخالفة للدستور.

قد يهمك ايضا :

الأمم المتحدة تبدي موقفا من الاحداث الاخيرة بالعراق

العراق يخسر الكثير من الطاقة بسبب الغاز الإيراني!