ناقش مجلس النواب العراقي، جملة من القضايا المتعلقة بمطالبات المتظاهرين في بغداد والمحافظات الجنوبية ، فيما أكد المجلس استمرار اعماله لمتابعة مطالب المتظاهرين وفق سقف زمني، وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة مجلس النواب في بيان ، انه "تم عقد اجتماع لرئاسة مجلس النواب لبحث آخر تطورات التظاهرات التي تشهدها البلاد، واتخذ عددا من القرارات من ضمنها التنفيذ الفوري لمقررات مجلس النواب والوزراء، ومطالبة رئاسة الجمهورية والحكومة بإرسال مشاريع القوانين المهمة بشكل عاجل، والتي تتضمن معالجات حقيقية لمطالب المتظاهرين".

وأشار إلى "اتخاذ الإجراءات الاستثنائية من قبل مجلس القضاء الأعلى والجهات التنفيذية لمحاكمة المفسدين الذين أضروا بالمال العام ومؤسسات الدولة"، مؤكدا "المضي بالاستجوابات لبعض المسؤولين من الذين تقدمت بحقهم طلبات استجواب إلى رئاسة المجلس، وتحديد مواعيد لها حال إكتمال المتطلبات الشكلية والموضوعية ،بحسب ما نص عليه الدستور في المادة 61/سابعا والنظام الداخلي لمجلس النواب".

وتابع، أنه "تم إيقاف عمل مجالس المحافظات والأقضية والنواحي والمجالس البلدية استنادا إلى أحكام المادة (4) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل، بطلب تقدمت به اللجنة القانونية مشفوعا بتواقيع أكثر من ثلث أعضاء مجلس النواب، وعملا بالمادة (20) من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم، على ان يتم وفق الاجراءات القانونية الخاصة بذلك".

وأكد، "مطالبة القائد العام للقوات المسلحة بتحديد أماكن للتظاهر، وأن تتحمل الجهات الأمنية المسؤولية الكاملة بحماية المتظاهرين السلميين وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وضرورة التمييز بين المتظاهر صاحب المطالب الحقة والمشروعة الواجبة التنفيذ والمتصيدين بالماء العكر الذين يسعون إلى إشاعة الفوضى وحرق مؤسسات الدولة والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة. وعلى الجهات الأمنية التعامل بحزم مع العابثين بأمن المواطنين، واتخاذ الإجراءات بحق هؤلاء الذين لا يمتون للمتظاهرين ومطالبهم المشروعة بصلة طبقا لما حدده مجلس القضاء الأعلى".

وذكر مصدر برلماني في تصريح لديجيتال ميديا إن آر تي، في وقت سابق اليوم (26 تشرين الأول 2019)، إن " البرلمان لم يتمكن من عقد جلسته المقررة اليوم، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، وحضور نحو 80 نائبا فقط إلى المبنى".

ونفت الدائرة الأعلامية لمجلس النواب، السبت ما تداولتها بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن أخلاء مبنى مجلس النواب، مؤكدة ان المجلس ادى عمله بشكل طبيعي وان موظفيه غادروه بعد انتهاء الدوام الرسمي للمجلس.

وأعلن تحالف "سائرون" المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في غضون ذلك، عن تحوله إلى معارضة داخل البرلمان العراقي.

وعقدت الكتلة مؤتمرا صحفيا ذكرت فيه انه "بعد ان اريق دم العراقيين من المتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم المشروعة، ومنتسبي القوات الامنية بطريقة يندى لها جبين الانسانية، ونظرا لتفاقم الامور، واتجاه الاوضاع الى حافة الانهيار، وعدم وجود خطوات حكومية حقيقية لإصلاح الوضع العام وادارة الازمة بما يتناسب وخطورتها صار لزما علينا تحمل المسؤولية الاخلاقية، والوطنية في الحفاظ على استقرار العراق وسلامة شعبه وعدم الذهاب به الى المجهول".

وأضافت الكتلة انه "بناء على ما تقدّم تعلن الكتلة النيابية لتحالف (سائرون) انها ستكون معارضة في مجلس النواب وستعتصم داخل البرلمان لحين الاستجابة الى مطالب المتظاهرين المشروعة"، داعية الكتل الاخرى الى "ان تحذو حذوها من اجل تمرير الاصلاحات".

ويأتي هذا في وقت دعا فيه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الحكومة العراقية ورئيسها عادل عبد المهدي الى الاستقالة من مناصبهم على وقع الاحتجاجات الدامية التي تشهدها العاصمة بغداد وعدد من المحافظات ذات الغالبية الشيعية في البلاد.

قد يهمك ايضا

قتلى ومئات الجرحى مع تجدد احتجاجات العراق الشعبية مطالبين بإسقاط الحكومة