في الوقت الذي تستعد فيه أربيل لإرسال وفد جديد إلى العاصمة العراقية بغداد لبحث الخلافات بين الطرفين خصوصاً بعد تشريع قانون الاقتراض في غياب الكرد، أعلن نواب في البرلمان الاتحادي جمع تواقيع لاستجواب رئيس حكومة كردستان مسرور بارزاني، ووزير الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم. وكان مسرور بارزاني قد بحث مع وفد الإقليم التفاوضي مع بغداد، الملفات العالقة مع الحكومة الاتحادية، وسبل حلها.
وقال بيان لرئاسة حكومة كردستان إن بارزاني «أشاد بالجهود التي يبذلها وفد حكومة إقليم كردستان المفاوض في محادثاته مع الحكومة الاتحادية والدفاع عن المستحقات المالية لمواطني إقليم كردستان وبالأخص مسألة الرواتب». وأضاف البيان أنه جرى «التأكيد خلال الاجتماع، أن وفد الإقليم المفاوض هو الطرف التفاوضي الرسمي لحل الخلافات مع الحكومة الاتحادية، وأن حكومة إقليم كردستان لن تساوم، بأي شكل من الأشكال، على الحقوق الدستورية والمستحقات المالية لشعب إقليم كردستان». وتابع: «تم التأكيد أيضاً أن الوفد الحكومي المفاوض قد بذل قصارى جهده للتوصل إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية، ودافع دائماً عن حقوق شعب إقليم كردستان»، مبيناً أنه «تم تسليط الضوء على مسار عملية المفاوضات التي تُجريها حكومة إقليم كردستان مع الحكومة الاتحادية وتمت الإشارة إلى أن وفد حكومة إقليم كردستان مستعد لزيارة بغداد كلما وجد ذلك ضرورياً».
إلى ذلك أعلن عدد من نواب البرلمان العراقي أنه تم جمع أكثر من 100 توقيع جرى تقديمها لرئاسة مجلس النواب لاستضافة رئيس حكومة إقليم كردستان ووزيري النفط بالإقليم والاتحادي، ومدير شركة «سومو». وبيّنت وثائق طلب الاستجواب أن الطلب قُدِّم على أثر وجود شبهات في كميات صادرت الإقليم النفطية، وعدم وجود شفافية في ملف الصناعات الاستخراجية بالإقليم، وكذلك للتوضيح بشأن عقد اتفاقية مع تركيا أمدها 50 عاماً بخصوص الملف ذاته.
ورفض الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي ينتمي إليه مسرور بارزاني (نجل زعيم الحزب مسعود بارزاني) عملية الاستجواب. وقال القيادي في الحزب ريبين سلام، في تصريح له، إن «قضية استجواب بارزاني ومسؤولين كرداً في البرلمان الاتحادي، فيها تجاوز على صلاحيات برلمان الإقليم، كونه الجهة الوحيدة المختصة باستضافة المسؤولين في الإقليم». ويرى أن حملة التواقيع غير قانونية، وقد تبنتها مجموعة من النواب الكرد «الفاشلين»، على حد وصفه، متهماً إياهم بأنهم «ينفّذون أجندات خارجية». وأوضح أن «الدستور حدد أن المحافظات المنتظمة بإقليم، لديها برلمان يقوم بواجب الاستجواب والاستضافة».
إلى ذلك، شكّل رئيس البرلمان العراقي لجنة مهمتها إجراء حوارات مع الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بهدف إيجاد الحلول المناسبة وبما ينسجم مع الدستور والقانون بشأن القضايا الخلافية. وأضاف البيان أن الهدف من «الحوارات بين الطرفين هو تحقيق العدالة في توزيع الثروات بين أبناء الشعب العراقي».
وتضم اللجنة عدداً من أعضاء البرلمان العراقي وهم: محمد شياع السوداني، وعدنان الزرفي، ومحمد صاحب الدراجي، ومزاحم التميمي، وعبود العيساوي، وهشام السهيل، وحسن خضير شويريد، وفيصل العيساوي. وبشأن أهمية هذه اللجنة، أكد عبد الحكيم خسرو، رئيس دائرة التنسيق والمتابعة في حكومة كردستان، لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحوار مهم على المستويات كافة من خلال اللجان الفنية والحكومية والبرلمانية والسياسية بل حتى على المستوى الشعبي»، مبيناً أنه «لا بد من ذلك من أجل تذليل العقبات والخلافات». وأضاف خسرو أن «مهمة اللجنة التي شكَّلها البرلمان، وهي لجنة مؤقتة، هي القيام بالحوار بين الطرفين لتحديد النصوص المتعلقة بموازنة 2021». وأوضح أنها «لجنة حوارية مهمة وهي ذات رأي استشاري لكنها سوف تسهم في تحديد أطر قانونية قابلة للتنفيذ والالتزام من أجل عبور هذه المرحلة، لذلك فإننا نعدها خطوة مهمة».

 وقد يهمك أيضا

"البرلمان العراقي" لم يتم تحديد موعد لعودة جلسات المجلس

البرلمان العراقي يؤجل جلسة التصويت على قانون الاقتراض وتمويل الرواتب