بغداد - العراق اليوم
رغم بعض الخلافات وربما التناقضات القائمة ضمن مظلة الحراك الاحتجاجي في العراق، أو ما بات يعرف بـ«ثورة تشرين» التي انطلقت في بغداد ومحافظات وسط وجنوب البلاد في أكتوبر (تشرين الأول) 2019 إلا أن مجاميع غير قليلة ضمن هذه المظلة باتت متحمسة تماما لخوض سباق الانتخابات النيابية العامة المقررة في يونيو (حزيران) المقبل. ويكثر الحديث عن نحو 9 جماعات «تشرينية» اتخذت خطوات عملية ضرورية في هذا المسعى، ومنها التسجيل ككيان سياسي أو ائتلاف انتخابي ضمن لوائح مفوضية الانتخابات العامة.
وعن التجربة الانتخابية والتحولات التي طرأت على مجمل نشاط الحراك الاحتجاجي، يقول أمين عام رابطة الاحتجاجات المستقلة عمار النعيمي، إن «اتجاهات غير قليلة من شباب تشرين صارت تؤمن بالعمل السياسي، خاصة إذا ما توافرت شروط نجاحه، فيما يستبعد آخرون تحقق ذلك مع هيمنة الأحزاب والميليشيات على مفاصل الدولة ومؤسساتها، لكن الجميع يؤمن بقدرته على منافسة أحزاب السلطة وفصائلها في الانتخابات المقبلة».
ويقول النعيمي الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط» من مقر المكتب السياسي لتجمع «نازل آخذ حقي» في حي المنصور ببغداد، بعد أن عاش لأشهر طويلة في خيمة بساحة التحرير إن «أكثر من 9 مجاميع تشرينية قررت خوض التجربة الانتخابية، وضمنها تجمعنا، وهناك أيضا (جبهة تشرين، شباب من أجل العراق، البيت الوطني، امتداد، تيار الدولة، حراك 25 تشرين، الموعد) ومجاميع أخرى».
ويشتكي النعيمي من أن مفوضية الانتخابات، تسعى إلى عرقلة تسجيل تلك المجاميع ضمن لوائحها، إذ «رفضت تسجيل تجمعنا باسم (نازل آخذ حقي) بذريعة واهية هي ممارسة العنف، كما رفضت اعتماد رموز تشرين، مثل الكف والأيادي المجتمعة، شعارا لأي تجمع، في وقت توافق على رموز وشعارات دينية لبعض الفصائل والأحزاب». لكنه توقع مصادقة مفوضية الانتخابات الأسبوع المقبل على كيانهم السياسي الجديد بعد الإيفاء بشروط التسجيل.
ورفض النعيمي تهمة التمويل الخارجي التي تواجهها أحزاب وفصائل السلطة ضد جماعات تشرين، وقال: «جميع مصادر تمويلنا بسيطة ومعروفة وهي من الأشخاص الداعمين لحراك تشرين، وظلت هذه التبرعات البسيطة مستمرة مع تحولنا للعمل السياسي، وهي بالكاد تسد ما نحتاجه من أموال تتعلق بدفع أجور مقرات العمل وغير ذلك. المشكلة أن معظم فصائل وأحزاب السلطة تتلقى أموالا طائلة من جهات خارجية معروفة ومنذ سنوات لكن أحدا لم يحاسبها».
ويعتقد النعيمي بأن «حظوظ جماعات تشرين ستكون جيدة خلال الانتخابات المقبلة، خاصة إذا ما تصاعدت وتيرة التعاون والتنسيق بينها في جميع المحافظات، والتنسيق موجود على أي حال ويشمل حتى المحافظات التي لم تشترك في انتفاضة تشرين، مثل نينوى والأنبار وصلاح الدين».
من جانبه، يقول الناشط موسى رحمة الله، إن «لحظتي الانسحاب من ساحة التحرير في بغداد والحبوبي في الناصرية ورفع خيام الاعتصام، طرحت فكرة المشاركة السياسية بقوة داخل الأوساط الاحتجاجية، وصارت مسألة التحول إلى العمل السياسي خيارا يحظى بالقبول». ويضيف رحمة الله لـ«الشرق الأوسط» أن «جماعات الحراك تتوزع على ثلاثة اتجاهات رئيسية، الأول يسعى إلى إصلاح النظام وتعديله وبات يؤمن بضرورة العمل السياسي لتحقيق ذلك بعد توقف الاحتجاجات، وآخر يفكر بفرص العمل والتوظيف وهذا لا يرفض العمل السياسي وثالث ثوري ومتشدد جدا ربما يؤمن حتى بالكفاح المسلح لإطاحة النظام ولا يؤمن بالانتخابات، والاتجاه الأخير ربما يمثل 10 - 15 في المائة من جماعات الحراك».
ورغم إقراره بالتنسيق بين جماعات تشرين التي تعتزم المشاركة في الانتخابات، فإن رحمة الله لا يتردد في إبداء قلقه من المشاكل التي ستواجه تلك الجماعات حتى في حال فوزها وصعودها للبرلمان، إذ «سيتوجب عليها التعامل مع قوى وأحزاب السلطة التي خرجت ضدها، وذلك سيؤثر على سمعتها في الشارع العراقي، وقد تضطر في مرحلة من المراحل إلى التحالف مع تلك القوى في ظل نظام سياسي غير قابل للإصلاح». كما يخشى من أن «تستثمر أحزاب السلطة وميليشياتها جماعات تشرين وتستدرجهم إلى تحالفات انتخابية وقد حصل ذلك بالفعل وهذا سيكون عاملا آخر من عوامل الفشل ربما».
وكشف موسى عن أن «بعض الأحزاب والفصائل المسلحة قامت باستقطاب بعض المحسوبين على تشرين لضمهم إلى قوائمهم وائتلافاتهم الانتخابية، يريدون بذلك تشتيت التشرينيين أولا والاستفادة من سمعتهم داخل الأوساط الشعبية ثانيا، وهناك اتجاه تشريني متحالف مع رئيس الوزراء الكاظمي».
أما الناشط والمحامي سجاد سالم في محافظة واسط، فيرى أن «حماس معظم جماعات الحراك للعمل السياسي هو عبارة عن طريقة جديدة لمناهضة جبهة الفساد وأحزاب السلطة وفصائلها». ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أسسنا في واسط حراك (الموعد) ويضم كل القوى المؤمنة بحراك تشرين، ولدينا تنسيق مع بقية المحافظات، ونتوقع أن نقيم المؤتمر التأسيسي مطلع الشهر المقبل». ويتوقع أن يكون للتشرينيين حظوظ كبيرة في الانتخابات المقبلة، مع أننا «لن نتخلى عن خيار المعارضة سواء في الشارع أو في البرلمان إذا ما وصلنا إليه».
وقد يهمك أيضا
رئيس الوزراء العراقي يؤكّد أنّ حكومته نتاج الحراك الشعبي وقوى التغيير