بغداد - العراق اليوم
أعلن وزير المالية المصري محمد معيط، اليوم الأحد، إن مصر بدأت في التخلص من المواد الخطرة المتروكة في موانئها بعد الانفجار الضخم الذي هز مرفأ بيروت هذا الشهر، وأضاف أمام البرلمان: “ما حدث في بيروت جعلنا نراجع أنفسنا وتخلصنا بالفعل من كميات كبيرة من الراكد والمهمل والمواد الخطرة الموجودة في الموانئ”، حسب ما نقلته وكالة “رويترز” للأنباء.
وتابع قائلًا: “هناك مواد تم تسليمها للوزارات المتعددة ومنها البترول والدفاع والداخلية، وفي ديسمبر (كانون الأول) القادم سيكون قد تم تنظيف الموانئ المصرية بالكامل من كل الراكد والمهمل والمواد الخطرة”، كما أشار إلى أن إجراءات جديدة للجمارك ستحسن أيضًا من الرقابة في الموانئ.
وبعد أيام قليلة من انفجار مرفأ بيروت قالت وزارة الطيران المدني المصرية إنها أمرت بمراجعة المواد الموجودة في المطارات ونقل أي سلع خطرة لمناطق تخزين آمنة.
وتسبب انفجار مرفأ بيروت، الذي وقع في الرابع من أغسطس (آب) بسبب أكثر من ألفي طن من نترات الأمونيوم المخزنة دون إجراءات للسلامة، في قتل أكثر من 170 شخصًا، وأشاع الدمار في أجزاء كبيرة من العاصمة اللبنانية.
واليوم الأحد، حذرت دائرة الجمارك العراقية من مخاطر وجود 513 حاوية لمواد كيماوية خطرة وشديدة الانفجار تعود لحساب شركات حكومية وأهلية عراقية متروكة في أرصفة ميناء أم قصر التجاري في محافظة البصرة (550 كم جنوب بغداد).
وقال خالد صلاح، المدير العام للهيئة العامة للجمارك العراقية، في تصريحات صحافية، إن “هيئة الجمارك انتهت من عملية جرد تفصيلي ودقيق واسعة للحاويات الخطرة الموجودة في ميناء أم قصر التجاري بناء على طلب من الحكومة للحفاظ على سلامة المنافذ الحدودية، واتخاذ تدابير احترازية لمواجهة مخاطر خزين ونقل المواد الكيماوية والخطرة عقب الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت”.
وأضاف أن “مجموع الحاويات الكلي المتروكة في موانئ أم قصر الأربعة بلغ 6431 حاوية منها 513 صنفت بأنها حاويات لمواد كيماوية خطرة وشديدة الانفجار والسمية، تم إخلاء 20 منها تضم مواد كيماوية قابلة للانفجار والاستخدام المزدوج متلفة في ميناء أم قصر تابعة لدوائر وزارتي النفط والكهرباء”.
ودعا مدير عام هيئة الجمارك العراقية “المستوردين للمواد الكيماوية بالقطاعين الحكومي والخاص إلى الاستجابة الفورية لإخلاء جميع الحاويات المتخلفة في أرصفة ميناء أم قصر لتفادي حصول حوادث محتملة في الموانئ بسبب تكدسها في ظروف مخالفة للسلامة والصحة والتقييس النوعي والمعايير الدولية”.
وقد يهمك ايضا