اختتمت قمة دول مجموعة العشرين في الأرجنتين أعمالها السبت دون التوصل إلى اتفاق ملموس مع الولايات المتحدة حول قضايا جوهرية أبرزها المناخ والاقتصاد العالمي.

وبضغط من ترامب، تفادى البيان الختامي للقمة استخدام عبارة مكافحة "الحمائية" مقرا برفض أميركي لاستراتيجية عالمية لمكافحة التغير المناخي. توصل قادة دول مجموعة العشرين يوم السبت في ختام قمة في بوينوس آيرس بالأرجنتين إلى حد أدنى من التوافق بشأن الاقتصاد العالمي، لكن خلافاتهم تجلت بوضوح في البيان الختامي الذي خلا عمليا من أي وعود ملموسة.

ولعل من أبرز النقاط الرئيسية للبيان الصادر عن مجموعة العشرين والتي تمثل أكثر من أربعة أخماس الاقتصاد العالمي، في ختام قمة استمرت يومين في العاصمة الأرجنتينية:

الالتزام باتفاق باريس حول المناخ

تعهد قادة دول مجموعة العشرين، الموقعة على اتفاق باريس بشأن المناخ وهي دول المجموعة باستثناء الولايات المتحدة، بالتنفيذ الكامل لهذا الاتفاق الذي قالوا إنه "لا عودة عنه".

كما أخذوا علما، بدون أي تعهد إضافي، بالدعوة التي أطلقها علماء الأمم المتحدة بأن يضعوا نصب أعينهم هدفا أكثر طموحا يتمثل بخفض الاحترار بمقدار 1,5 درجة مئوية بالمقارنة مع ما كانت عليه حرارة الأرض قبل الثورة الصناعية.

لكن الولايات المتحدة التي ذكرت بأنها انسحبت من اتفاق باريس أكدت "التزامها القوي النمو الاقتصادي، والوصول إلى الطاقة، والأمن".

تعزيز النمو وخلق الوظائف

في انحياز لموقف إدارة ترامب قالت مجموعة العشرين إن التجارة المتعددة الأطراف "لم تتمكن من تحقيق أهدافها" بتعزيز النمو وخلق فرص عمل.

ودعت المجموعة إلى إصلاح منظمة التجارة العالمية "من أجل تحسين عملها"، مشيرة إلى أنها ستستعرض خلال قمتها المقبلة المقرر عقدها العام المقبل في اليابان التقدم الذي سيتم إحرازه على هذا الصعيد.

كما أكدت مجموعة العشرين أن صندوق النقد الدولي يمثل العمود الفقري لشبكة الأمان العالمية، ودعت إلى توفير التمويل الكافي له وإلى الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة على الحصص الوطنية الجديدة وذلك قبل الاجتماع السنوي للمؤسسة المالية الدولية المقرّر في ربيع 2019. وتحدد الحصص الوطنية حقوق التصويت التي يتمتع بها كل من أعضاء الصندوق. وتضغط الاقتصادات الناشئة الرئيسية في مجموعة العشرين مثل الصين والهند لتعزيز موقعها في صندوق النقد الدولي.

محاربة الفساد وتحقيق المساواة

أكدت مجموعة العشرين "التزامها درء الفساد ومكافحته والقيادة بالقدوة" ، واعدة بالعمل من عام 2019 وحتى عام 2021 لتطهير المؤسسات الحكومية من الفساد.

كما جددت مجموعة العشرين التزامها تحقيق هدف عمره أربع سنوات يتمثل بتقليص الفجوة بين الجنسين في القوى العاملة بنسبة 25 في المئة بحلول عام 2025. كما دعت إلى بذل مزيد من الجهود على هذا الصعيد بما في ذلك الجهود الرامية لتوفير التعليم للفتيات.

 وأعلنت مجموعة العشرين أنها وإذ تلاحظ أن التقنيّات الجديدة ستغير من طبيعة العمل، فإنها تدعو إلى مستقبل عمل "شامل وعادل ومستدام"، مع ما قد يتطلب ذلك من إعادة تدريب العمال عند الاقتضاء.

من جهة أخرى، شددت مجموعة العشرين على أن البنى التحتية تمثل محركا رئيسيا للنمو العالمي، ودعت إلى بذل جهود إضافية لتوحيد صيغ العقود وذلك بهدف تشجيع الرساميل الخاصة على الاستثمار في مشاريع ضخمة.