أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أن البلاد بحاجة إلى المساعدة الأمريكية، فيما أشار إلى أن حكومته لا تلعب دور ساعي البريد في العراق، وذلك قبيل يومين من زيارته إلى واشنطن.

ونقلت وكالة "أسوشيتيد برس"، عن الكاظمي قوله: إن "العراق حاليا لا يحتاج إلى دعم عسكري مباشر على الأرض، وأن مستويات المساعدة ستتوقف وفقاً لطبيعة التهديد الذي يشكله الإرهاب للأمن".

وأفادت الوكالة الأمريكية، بأنه "من المقرر أن يلتقي الكاظمي بالرئيس دونالد ترامب في واشنطن هذا الأسبوع لاختتام حوار استراتيجي بدأ في يونيو حزيران لإعادة تشكيل العلاقات الأمريكية العراقية".

وأضافت، أن "الكاظمي، الذي تدعمه الولايات المتحدة، تولى منصبه في مايو عندما كانت علاقات بغداد مع واشنطن غير مستقرة، على خلفية مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس نائب رئيس هيأة الحشد الشعبي، في غارة أمريكية بطائرة مسيرة في بغداد في يناير / كانون الثاني".

وتابعت الوكالة أنه "بعد ثلاث سنوات من إعلان العراق الانتصار على داعش، تواصل الخلايا النائمة شن هجمات في شمال العراق، ومع هذا التهديد ينفذ التحالف الدولي انسحاباً مع تولي القوات العراقية زمام المبادرة في القتال والغارات الجوية".

وبحسب "اسوشيتيد برس"، قال الكاظمي: "في النهاية، سنظل بحاجة إلى تعاون ومساعدة بمستويات قد لا تتطلب اليوم دعمًا مباشرًا وعسكريًا ودعمًا ميدانيًا"، مضيفاً أن "التعاون "سيعكس الطبيعة المتغيرة لتهديد الإرهاب، بما في ذلك التدريب المستمر ودعم الأسلحة".

وردا على سؤال "أسوشيتيد برس"، عما إذا كان ينقل أي رسائل من طهران بعد زيارة أخيرة إلى هناك، قال: "نحن لا نلعب دور ساعي البريد في العراق".

وتابعت الوكالة الأمريكية، أن "حكومة الكاظمي أدت اليمين الدستورية، في أعقاب الاحتجاجات الجماهيرية المناهضة للحكومة، وورثت إدارة الكاظمي عددًا لا يحصى من الأزمات، حيث تم تقليص خزائن الدولة وهي التي تعتمد على النفط الخام بسبب انخفاض حاد في أسعار النفط، مما زاد من مشاكل الاقتصاد الذي يعاني بالفعل من توابع جائحة فيروس كورونا".

أكملت أن "استخدام العنف لقمع الاحتجاجات الجماهيرية التي اندلعت في أكتوبر / تشرين الأول أدت إلى انخفاض ثقة الجمهور في الحكومة، وخرج عشرات الآلاف من العراقيين في مسيرة تندد بالفساد الحكومي المستشري وسوء الخدمات والبطالة ، مما أدى إلى استقالة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي".

وأشارت "أسوشيتيد برس"، إلى أن "إدارة الكاظمي وضعت أجندة سامية تضمنت تفعيل الإصلاح الاقتصادي، ومحاربة الفساد، وانتقام المتظاهرين، ووضع السلاح تحت سلطة الدولة".

ولفتت إلى أنه "بعد ثلاثة أشهر، عانت إدارته من نكسات، وأعاقت احتجاجات أصحاب المعاشات خططا لخفض رواتب موظفي الدولة مع تضاؤل عائدات النفط".

ودفع اغتيال المعلق العراقي البارز هشام الهاشمي وخطف المنسقة الفنية الألمانية هيلا مويس الكثيرين للتشكيك في حدود قيادته، وقال الكاظمي بشأنها، إن "هذه الانتهاكات ارتكبها من لهم مصلحة في الاستفادة من الفوضى".

وأضاف أن "هذه الأعمال الإجرامية هي نتيجة سنوات عديدة من الصراع" ، ملقياً باللوم على السياسات الرديئة والإدارة غير السليمة من قبل أسلافه لتقويض سلطة الدولة، "ليس من المستغرب إذن أن يعمل المجرمون هنا وهناك لزعزعة الأمن."

وقال "نحن ملتزمون بإصلاح المؤسسة الأمنية وتعزيز قدرتها على التعامل مع هذه الأنواع من التحديات ومحاسبة من يفشل في حماية المدنيين ووضع حد لهذه الجماعات الخارجة عن القانون".

وأكد الكاظمي أن "حماية البعثات الدبلوماسية في المنطقة الخضراء والتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة تم تعزيزها ردا على إطلاق الصواريخ المتكرر".

وبشأن اغتيال الهاشمي رد الكاظمي قائلاً، إن "التحقيق مستمر والقضية مفتوحة و تم العثور على أدلة كثيرة، لكنها تظل سرية، لقد تعهدت حكومتي بملاحقة القتلة وقد أحرزت بعض التقدم في الكشف عن قتلة المتظاهرين واكتسبت ثقة شعبية في هدفها لإثبات الحقيقة، ولن نتوقف حتى يتم الكشف عنها".

وأضافت "أسوشيتد برس"، أن "صعود الكاظمي، بعد شهور من المشاحنات السياسية والمأزق، لم يهدئ مطالب المحتجين، لكنه أوضح نقطة في تصوير نفسه على أنه بطلهم، فقد اختار نشطاء مدنيين من بين مستشاريه المقربين، وحدد العام المقبل موعدًا لإجراء انتخابات مبكرة - وهو مطلب رئيسي للمتظاهرين - وعندما قُتل اثنان من المتظاهرين مؤخرًا ، وعدهم بالتحقيق ومعرفة الجناة خلال 72 ساعة".
واختتم رئيس الوزراء العراقي، مقابلته مع "أسوشيتيد برس"، قائلاً: "نستعد لتشكيل لجنة عليا مرتبطة برئيس الوزراء لمتابعة قضايا الفساد الكبرى والجرائم الكبرى والاغتيالات".

 وقد يهمك ايضا

جدول الأعمال المتوقع لزيارة الكاظمي الى واشنطن

تنفيذا لتوجيهات الكاظمي العراق يخلي مواد شديدة الخطورة من ميناء