كشف وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أمس، عن إرسال بلاده رسالة إلى رئيس مجلس الأمن بشأن الانتخابات المبكرة العراقية  المقرر إجراؤها في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، رغم التكهنات بتأجيل الموعد إلى مطلع العام المقبلوذكر بيان لوزارة الخارجية أن حسين؛ الذي اجتمع مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي مارتن هيث ونائبه جان بيرنارد، ورئيس البعثة الاستشارية التابعة للاتحاد الأوروبي لدى العراق، «بحث التحضيرات لإجراء الانتخابات خلال هذه السنة».

 

وأكد الوزير خلال الاجتماع أن حكومته «ماضية بإجراء الانتخابات التي تعدّ أحد أهم الأهداف الرئيسية في منهاجها الحكومي، وهي مستعدة لتوفير كل المتطلبات التي تقع على عاتقها، وتوفير الأجواء الآمنة لإجراء انتخابات نزيهة تلبي المعايير الدولية».وأشار البيان إلى «مناقشة الخطوات التي اتخذتها وزارة الخارجية حول التواصل مع المنظمات الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة، ودعمها للعملية الانتخابية، ودعوة مراقبين دوليين لمراقبتها، وأنها قامت بإرسال رسالة أولى إلى رئيس مجلس الأمن حول طلب الرقابة الانتخابية وبصدد إرسال رسالة ثانية».

 

ونقل البيان عن رئيس البعثة الأوروبية تأكيده «دعم الاتحاد للانتخابات العراقية بمختلف مفاصلها، من خلال تخصيص مبلغ معين كدعم مالي للعملية الانتخابية في العراق». وأشار إلى أن «بعثة الرقابة الانتخابية التي سيرسلها الاتحاد الأوروبي المكونة من 6 أشخاص ستنطلق من بروكسل (السبت المقبل)، وستستمر مهمتها في العراق لمدة أسبوعين».بدوره؛ عدّ رئيس الجمهورية برهم صالح خلال لقائه، أمس، عدداً من الخبراء والمحللين السياسيين أن «الانتخابات المقبلة تكتسب أهمية كبرى، وتأتي في ظل رأي عام واسع يُجمع على استحالة استمرار الوضع الحالي، ويدعو إلى تصحيح المسارات».

 

وشدد على ضرورة أن «تكون نزاهة العملية الانتخابية أولوية قصوى، تضمن حق الناخب في اختيار ممثليه بعيداً عن التزوير والتأثيرات والضغوط، لتكون منطلقاً لعقد سياسي جديد يحقق طموحات المواطنين ومتطلباتهم».ورغم التأكيدات الحكومية المتواصلة على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر، فإن ساسة ومراقبين يشككون في إمكانية تحقيق ذلك، بالنظر إلى مجموعة معوقات تواجه هذا المسعى؛ في مقدمتها عجز مجلس النواب العراقي عن إقرار قانون المحكمة الاتحادية (فاقدة الشرعية بسبب اختلال نصاب قضاتها) المسؤولة عن المصادقة على نتائج الانتخابات النهائية.

 

كما أن بعض القوى السياسية لا ترغب في التخلي عن تمثيلها النيابي وامتيازاتها في الحكومة الحالية وتخشى ألا تحقق في الانتخابات المقبلة النتائج التي حصلت عليها في الانتخابات الماضية عام 2018. وهناك أيضاً من يجادل بأنه لا معنى للحديث عن انتخابات مبكرة مع فارق الأشهر الستة التي تفصل موعد إجرائها عن موعد انتهاء الدورة البرلمانية الحالية المحددة بأربع سنوات تقويمية في أبريل (نيسان) 2022.

 

كانت المظاهرات الاحتجاجية التي اندلعت في أكتوبر 2019، وامتدت إلى محافظات وسط البلاد وجنوبها واستمرت لأكثر من عام أطاحت رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي وفرضت على القوى السياسية الإعلان عن انتخابات مبكرة في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية، ثم عادت تلك القوى لاحقاً إلى المماطلة بعد تراجع وتوقف حدة الاحتجاجات.كانت حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حددت في بداية الأمر شهر يونيو (حزيران) المقبل موعداً لإجراء الانتخابات، ثم أرجأت الموعد إلى أكتوبر المقبل بطلب من مفوضية الانتخابات. ويتوقع أن يصار إلى التأجيل مجدداً حتى انتهاء الموعد الدستوري للدورة الانتخابية الحالية مطلع السنة المقبلة.

 

ورأى السياسي الكردي المخضرم محمود عثمان أن «الإشراف الأممي والدول العظمى على الانتخابات في العراق ليست له أهمية، لعدم معرفتهم بما يجري خلف الكواليس والأبواب المغلقة، ولن تُوقف التزوير فيها».وقال عثمان في تصريح صحافي، أمس، إن «موعد الانتخابات المبكرة المقرر إجراؤها في 10 أكتوبر المقبل، من المحتمل تأجيله مرة أخرى». وأضاف أن التأجيل المتوقع قد يأتي «لعدم وجود أرضية مناسبة؛ ومنها عدم وجود إحصاء سكاني، وعدم السيطرة على السلاح المنفلت المنتشر في جميع مناطق العراق، وانتشار الفساد، ووجود الميليشيات وقتلة المتظاهرين من دون محاسبة».

 

وأشار إلى «وجود صراع قوي حالياً بين الأحزاب التي ترغب في بقائها بسدة الحكم والمتظاهرين الذين يطالبون بالتغيير، وبالتالي؛ حتى لو أُجريت الانتخابات، فستحدث مشكلات كبيرة فيها».

 

وقد يهمك أيضا

العراق يرسل طلبا لمجلس الأمن بشأن مراقبة الانتخابات

وزير الخارجية العراقي إستقرار العراق الأمني له تأثير على العلاقات الدولية