أكد مقرر اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار، وجود خرق قانوني يمنع الاستقطاع من رواتب الموظفين في العراق.

وقال الصفار، في مقابلة متلفزة، أن موازنة 2021 من أصعب الموازنات بتاريخ العراق لأنها كتبت في وضع مالي صعب، وأيضاً لأنها جاءت قبل الانتخابات مما جعلها وسيلة لدى بعض القوى السياسية للدعاية الانتخابية.

 

وأشار إلى أن موازنة 2021 لا تسطيع إصلاح وضعٍ مالي واقتصادي متردٍ وبني على سياسات خاطئة منذ 17 عاماً.

 

وتابع: أن هناك مخالفات قانونية في الموازنة ومفارقات وتناقضات مع البرنامج الحكومي والورقة البيضاء لإصلاح الوضع الاقتصادي، مضيفا أن أبرز المخالفات أن الموازنة تأخرت شهرين ونصف لدى الحكومة قبل إرسالها إلى البرلمان إذ كان يفترض أن تصل قبل 15-10-2020 وفقاً لما نص عليه قانون الإدارة المالية، إذ تم استلامها بتاريخ 28-12.

وبخصوص العجز المالي في الموازنة، أشار الصفار إلى أن العجز المالي المؤشر في الموازنة بلغ 71 ترليون دينار وهذه مخالفة لأن قانون الإدارة المالية يشير إلى وجوب أن لا يزيد العجز عن 3% ممن الناتج المحلي وهي وصلت إلى 22%.

 

وأوضح أن الضرائب التي فرضت في الموازنة غير قانونية لأن قانونها مؤقت ومخالف لما جاء في قانون الضريبة، وكان يفترض أن تقدم الحكومة طلباً لتعديل قانون الضريبة، وأن هناك مشكلة في تطبيق الضرائب تسمح بحصول عملية فساد تمنع جباية الضرائب باتفاق والدولة هي الخاسرة.

 

وعن خطوات الاستقطاع من رواتب الموظفين في الموازنة، علق مقرر المالية النيابية بالقول، أن الاستقطاع من رواتب الموظفين غير قانوني إذ يجب أن يتم تعديل قانون ضريبة الدخل قبل فرضه وليس وضعه في الموازنة.

 

وأكد بالقول إن المشكلة في العراق ليست مشكلة قلة أموال بل مشكلة إدارة الأموال.

وقد يهمك أيضا

اكثر من 150 الف موظف من مزدوجي الرواتب

مقرر المالية البرلمانية يكشف حقيقة تخفيض رواتب أو مخصصات الموظفين