إعلان رئيس الجمهورية برهم صالح، الخميس الماضي، استعداده لوضع استقالته أمام أعضاء مجلس النواب، وتقديم اعتذاره عن تكليف مرشح كتلة البناء لرئاسة الحكومة المقبلة أسعد العيداني، قبل أن يغادر إلى مدينة السليمانية، لم يكن مفاجئا.

انكشفت حركة الرئيس صالح سريعا، وذلك بعد إرسال رئيس البرلمان محمد الحلبوسي رسالة، يؤكد له أن الدستور يسمح للحلبوسي باستلام مهام رئاسة البلاد بدلا منه، وهو ما تسبب في استعجال برهم بالعودة إلى بغداد من السلمانية.

وحسب توصيف لفرار صالح من بغداد إلى السليمانية فإنه تنفيذ لأوامر خارجية، بهدف عرقلة التكليف وتأزيم الأوضاع، وصولا إلى تحقيق مخططات تسعى إلى مرشح على مقاسها.

كان تحالف كتلة البناء في مجلس النواب دعا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق رئيس الجمهورية، برهم صالح، لحنثه باليمين وخرقه للدستور، فيما تنص المادة 61 من الدستور على إعفاء رئيس الجمهورية من منصبه، بالأغلبية المطلقة في مجلس النواب بعد إدانته من المحكمة الاتحادية العليا، إما لحنثه باليمين الدستورية أو انتهاك الدستور أو ارتكاب الخيانة العظمى.

ويؤكد الخبير القانوني، حسن الياسري، أن رئيس الجمهورية لا يملك صلاحية رفض تكليف مرشح الكتلة الأكبر.

وقال الياسري في بيان إن “الالتزام الدستوري لرئيس الجمهورية بصدد التكليف من الناحية الدستورية المجردة، وبعيداً عن المواقف السياسية والعاطفية، لا يتمتع رئيس الجمهورية بصلاحية تكليف إلا من ترشحه الكتلة النيابية الأكثر عدداً”.

وأضاف الياسري أنه “عند اعتراضه على المرشح وعدم قناعته به فلا يملك دستورياً صلاحية رفض تكليفه البتة، وليس أمامه من سبيل سوى التكليف إذعاناً لحكم الدستور، ثم يمكنه من بعد ذلك تقديم استقالته وليس الإعلان عن الاستعداد للاستقالة احتجاجا على المرشح المكلف وانتصاراً للجماهير”.

قد يهمك ايضا

الخارجية العراقية تستدعي القائم بالأعمال في السفارة الأميركية لدى بغداد براين مكفيترز

 الرئيس العراقي يعود إلى بغداد لاستكمال مباحثات تكليف رئيس جديد للحكومة