كشف مستشار رئيس الوزراء هشام داود، عن أبرز محاور جولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الأوروبية، بينما أشار إلى مهام فريق تقصي الحقائق المشكل بشأن أحداث تشرين من العام الماضي، وقال إن "زيارة الكاظمي إلى أوروبا فيها جنبة اقتصادية"، مؤكدا أنه "لا يمكن فصل الزيارات الكبيرة والعالية المستوى للعالم من دون الجانب الاقتصادي".

وأضاف أن "هناك اهتماما عالميا بالعراق وبدوره ومكانه وهنالك أيضا شيء من التقدير لمصداقية الحكومة"، لافتا إلى أن "هناك دعوات كثيرة للعراق تأتي من روسيا ودول كثيرة في آسيا وأميركا وأوروبا وبلدان عربية عديدة".

الوفد الحكومي
وتابع أن "محافظ البنك المركزي ووزير المال وعددا من الاقتصاديين الكبار ضمن الوفد الذي غادر مع رئيس الوزراء لإقناع البلدان الأوروبية على وضع العراق في المكان الصحيح ليتمكن من بدء النمو والنشاط الاقتصادي المقبول والانفتاح على العالم"، ولفت إلى أن "العراق تعرض لحيف كبير وحصار لسنوات والأسباب كانت سياسية وعسكرية"، مؤكدا أن "العالم كان يخشى من العراق، لكن الآن أصبح العكس فإن العراق يدعو للحيادية، وبات عنصرا إيجابيا، وهناك إلحاح من قبل العديد من البلدان لزيارته".
وأوضح أن "الزيارة إلى أوروبا تحمل الطابع السياسي في الدرجة الأولى، من خلال دعم الدول الأوروبية للعراق ورغبة العراق في لعب دوره بالمنطقة"، لافتا إلى أن "المضمون الثاني للزيارة الأوروبية هو الجانب الاقتصادي وسيتم التباحث حول المترو في بغداد (المترو المعلق) وإنشاء مطارات في بعض المحافظات، فضلا عن الجانب الزراعي وصناعة الأغذية"، وأكد أن "موضوع النووي مع فرنسا لم يطرح بشكل جدي للحوار بين البلدين"، مبينا أنه "سيتم توقيع مذكرات تفاهم، وهنالك دراسات جرت في السابق حول هذه المشاريع".

دراسة المشاريع
وأشار داود إلى أن "رئيس الوزراء طلب دراسات إضافية لهذه المشاريع لكن الرغبة موجودة لمعالجة مشاكل المواصلات والتلوث في بغداد"، مؤكدا أن "العاصمة بحاجة إلى مترو داخلي وخارجي تحت الأرض، ونحتاج أيضا إلى مطارات عدة"، وزاد بالقول: "لدينا مشاكل في السيولة النقدية وكيفية دفع كلفة التعاقد مع العالم الخارجي".
ومضى بالقول إن "تعاملنا مع أوروبا يقوم على عروض مقبولة مثل القروض الميسرة البعيدة المدى والتي تدفع تباعاً وفي نفس الوقت نحصل على التكنولوجيا"، لافتا إلى أن "شركة الستون من الشركات الريادية في العالم في مجال القطارات".

المنهاج الوزاري
وبشأن فريق تقصي الحقائق بشأن أحداث تشرين، أوضح داود أن "فريق تقصي الحقائق شكل من قضاة وبدعم حكومي لتوفير الحماية لها، ولديها الحق في البحث والتحري"، مؤكدا أن "الموضوع يحتاج إلى وقت"، وأضاف أن "تشكيل الفريق يأتي ضمن الالتزام الأخلاقي للحكومة والذي جاء في النقطة الخامسة للمنهاج الوزاري عندما نالت موافقة مجلس النواب"، مبينا أن "هذه اللجنة لديها صلاحية واسعة".
وأشار إلى أن "الفريق سيأخذ ما هو متوفر وهذه فرصة جديدة لمعرفة ما حصل وكيف حصل وضمان عدم تكراره مستقبلا"، مؤكدا أن "هناك شباباً خرجوا دفاعاً عن وطنهم للمطالبة بحقوقهم ورد عليهم بالنار".

 قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

بارزاني يبحث أخر المستجدات السياسية فى العراق مع قاسم الإعرجي

الكاظمي يلتقي مسعود بارزاني ويبحث معه علاقة بغداد وأربيل