قال عضو مجلس النواب كاظم الشمري، إن المناقشات الجارية في مجلس النواب العراقي  تتجه لتحديد حد الكفاف لرواتب الموظفين قانونياً بمليون دينار وتبدأ الاستقطاعات الضريبية من راتب مليون فما فوق

وأضاف الشمري في تصريح متلفز، أن هناك توجها لإلغاء الاستقطاعات من الموظفين بالكامل لأن الإنفاق العالي والواضح في الموازنة يعني أن لا حاجة للاستقطاعات المفروضة وهذا هو التوجه الأقرب لاعتماده، لافتا إلى أن الاستقطاع من الرواتب لم يضيف مبلغا كبيرا للموازنة.

 

وتابع الشمري أن قانون الموازنة تضمن قضايا غير مهمة حشرت فيه، من بينها الزام الوزارات بشراء المواد من القطاع العام وهذا لا يجوز قانوناً، مشيرا إلى أن قانون الموازنة حدث فيه استغلال كبير على حساب القانون.

وعن استمرار التهريب عبر المنافذ الحدودية قال الشمري، إن العملية مستمرة عبر المنافذ غير الرسمية، وهذا ما يؤدي إلى ضرب الإنتاج المحلي الذي من المفترض دعمه بكل السبل بعد رفع سعر الصرف في الموازنة.

 

وأشار إلى أن قضية التهريب تتطلب دعما وطنيا وليس إجراءات حكومية فقط لضرب الجهات المشرفة على التهريب بتلك المنافذ والتي غالبا ما تكون مدعومة سياسياً.

 

وبين أن هنالك عوائل تسيطر على مواقع الموانئ إلى جانب الجهات السياسية والحزبية، والحكومة ونحن على علم بذلك.

 

ولفت الشمري إلى أن الموانئ والمنافذ الحدودية تمثل الميدان الحقيقي لتنافس القوى السياسية.

وقد يهمك أيضا

"ماجدة التميمي " تصريح نيابي عراقي جديد بخصوص استقطاعات الرواتب

نائب عراقي يطالب بتعويض العوائل جلولاء تتعرض الى هجمات مستمرة