طالبت نقابة المحامين العراقيين، بمزيد من الجهد الحكومي الجاد بالتعاون مع مفوضية حقوق الانسان والمنظمات الحقوقية والانسانية من أجل تحقيق مساءلة دولية لمرتكبي الجرائم الدموية ضد أبناء شعب العراق وضمان تعويضات عادلة طبقاً للقانون الدولي، والتصدي بكل الطرق القانونية المتاحة لوقف قرار الرئيس الاميركي (ترامب) من التنفيذ لأنه يستهدف الانقضاض على العدالة التي كفلتها المواثيق والصكوك الدولية.

 

وقال بيان للنقابة، إن جريمة ساحة النسور تعد واحدة من العديد من الجرائم الدموية التي نالت أبناء الشعب العراقي منذ وقوع الاحتلال الأمريكي – البريطاني، على أرض العراق وما لحق به من شركات أمنية أجنبية متعاونة معه، ومنها شركة (بلاك ووتر) سيئة الصيت التي تلطخت أيادي عناصرها المرتزقة الأشرار بدماء العراقيين الأبرياء عند ارتكابها واحدة من أبشع الجرائم فتكاً في ساحة النسور.

 

وأوضح نقيب المحامين العراقيين ضياء السعدي في بيان، ان امريكا وبريطانيا باحتلالهما للعراق قد انتهكا حقوق شعب كامل ، مما ترتب عليهما عدداً من الآثار والالتزامات الدولية اضافة الى  المسؤولية القانونية الدوليّة الناشئة عن ذلك الاحتلال والقائمين به، ومقاضاة القيادات السياسية والعسكرية والضباط والجنود مرتكبي الجرائم  ومقاضاتهم دولياً بدلاً من المحاكم العسكرية الأمريكية التي تولّت مقاضاة مرتكبي تلك الجرائم الدولية بتهمة مخالفة القواعد العسكرية المسلكية، وبالرغم من ذلك فإن قراراتها الصادرة بالسجن لم تحترم من الرئيس الأميركي عندما أعلن العفو عن مرتكبي الجرائم الدولية.

 

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد اصدر في تصرف يعبّر عن عدم الإحترام لحقوق الانسان والحريات الأساسيّة ومبادئ العدالة وقواعدها، قرارا بالعفو عن الجناة المحكومين من عناصر الشركة الأمنية (بلاك ووتر) مرتكبي جريمة القتل العمد للعراقيين في ساحة النسور في بغداد سنة ( ٢٠٠٧ ) والتي راح ضحيتها (١٧) شهيداً  و (٢٠) جريحاً

وقد يهمك أيضا

نقابة المحامين العراقيين تعلن تسهيلات عند مراجعة المصارف باستخدام الهوية

نقابة المحامين العراقيين يقرر صرف مبالغ مالية للأعضائها ضحايا"كورونا"