أعلن رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري، إحالة نواب رئيس الجمهورية الثلاثة نوري المالكي، واسامة النجيفي، واياد علاوي ووزراء كثيري إلى القضاء بتهمة الكسب غير المشروع. وقال الياسري إن "قانون الكسب غير المشروع ما زال بلا إطار قانوني، وبلا طبقة سياسية تسنده بما يجعل عمله معقداً وبرغم ذلك تمكنا من إحالة نواب رئيس الجمهورية الثلاثة على القضاء بتهمة الكسب غير المشروع، فضلا عن وزراء اخرين بنفس التهمة، وهو دليل على ان الخطوط الحمر رفعت فالتحقيقات طالت وزراء كثيرين ومن هم بدرجتهم".

وكشف الياسري، عن تمكن الهيئة من ايقاف هدر واسترداد ما يقارب ترليوني دينار خلال العام الجاري ضمن عملها في مكافحة الفساد. وأضاف أن "الهيئة رفعت الخطوط الحمر من عملها وهو امر ليس هيناً"، مبينا ان "الجهات الرقابية تتهم عادة بالاقتصاص والتحقيق مع صغار الفاسدين وتستثني الكبار وهو امر خاطئ والدليل على ذلك هو فتح ملفات كبرى على مستوى العراق، ابرزها ملف الكسب غير المشروع المهم لأنه يفتح لاول مرة".

وتابع الياسري أن "الهيئة تعمل على ملف استرداد الاموال برغم كونه ملفا متشعبا وبعضه يتعلق بأموال النظام السابق وبمذكرة النفط مقابل الغذاء والدواء". وأوضح، أن "الهيئة استطاعت انجاز مئات الملفات بهذا الشان وتم التنسيق مع الادعاء العام ووزارة العدل والخارجية بهذا الخصوص والملفات جاهزة وبعضها وصل إلى الانتربول الدولي الذي اصدر نشرة حمراء تعمم على دول العالم من أجل مصادرة وإعادة الأموال إلى العراق ولكن المشكلة في هذا الملف سياسية لان هناك دولا لا تتعاون معنا وهو أمر يتطلب مساعدة الحكومة ووزارة الخارجية للنهوض بمسؤوليتها ومفاتحة هذه الدول". وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي، أعلن في 21 من الشهر الماضي عزم حكومته شن حرب على الفاسدين" داعياً "الناشطين والمواطنين إلى التعاون في كشفهم".

وقال العبادي في مؤتمر صحافي "سنتعامل مع الفاسدين كتعاملنا مع داعش وأمام السارقين خيارين أما ان يسلموا الأموال التي سرقوها او يخسرونها ويقبعون بالسجن ولن يشعروا بالأمن"، داعيا "الفاسدين بتسليم الأموال التي سرقوها وتسلم حياتهم او سيخسرون حياتهم،" متوعدا اياهم "بمفاجآت". وأعلن مكتب العبادي بعد يومين من تصريحات رئيس الوزراء عن بدء المعركة ضد الفساد.

وأكد نوفل أبو الشون معاون مدير مكتب العبادي في موقع التواصل الاجتماعي أن "المعركة التي كنا نتحدث عنها قبل ثلاثة أعوام أبتدأت مثلما انتصرنا ضد الارهاب وانتصرنا ضد الارهاب وانتصرنا بحفظ وحدة البلد فسننتصر في معركة العراق ضد الفساد". وتصنف منظمة الشفافية الدولية العراق من أكثر دول العالم فساداً ويقبع منذ سنوات في ذيل تصنفيها السنوي.