أكد مصدر مقرب من رئيس الجمهورية العراقية، برهم صالح، أن الرئيس يرفض سياسة الإملاءات وفرض مرشح جدلي لرئاسة الحكومة بطريقة "لي الأذرع".جاء ذلك عقب الضغوط التي يتعرض لها صالح من القوى الموالية لإيران داخل البرلمان لتكليف مرشحها قصي السهيل لرئاسة الحكومة المقبلة.

فقد تقدمت كتلة "صادقون"، الجناح السياسي لميليشيات عصائب أهل الحق بدعوى قضائية ضد الرئيس إلى المحكمة الاتحادية "تطالب بعزله".

وأعلنت "صادقون" عن جمع توقيعات لعزل رئيس الجمهورية بتهمة الخيانة والحنث باليمين وانتهاك الدستور، وذلك في بيان نشرته الكتلة الجمعة.

ويواصل صالح إجراء مباحثات مكثفة مع القوى السياسية، من أجل الخروج من أزمة مرشح الحكومة المقبلة.

واجتمع صالح بأكثر من 170 نائبا للاتفاق على مرشح يحظى بإجماع وطني، فيما أكدت مصادر سياسية لسكاي نيوز عربية أن الرئيس العراقي يتمسك بتقديم مرشح مستقل لرئاسة الحكومة، خلفا لعادل عبد المهدي.

ورغم استقالة حكومة عبد المهدي، التي كانت أحد أهم مطالب المحتجين، غير أن التظاهرات لا تزال مستمرة للمطالبة برحيل النخبة السياسية التي تحكم البلاد منذ 2003.

وتأججت شرارة الاحتجاجات في العراق في أكتوبر الماضي، بخروج المتظاهرين في مختلف أنحاء البلاد للمطالبة بتغيير الحكومة واحتجاجا على الأوضاع الاقتصادية والسياسية المتردية، خاصة في ظل انتشار الفساد والتدخلات الإيرانية المستمرة في الشؤون الداخلية للبلاد.

يأتي هذا في الوقت الذي اعتبر المرجع الشيعي العراقي علي السيستاني، اليوم الجمعة، أن الانتخابات المبكرة في العراق هي الحل الوحيد لإخراج البلاد من الأزمة التي تشهدها بعد شهرين ونصف من الاحتجاجات في العاصمة ومدن جنوبية عدة.

وقال السيستاني في خطبة الجمعة التي ألقاها ممثله عبد المهدي الكربلائي في مدينة كربلاء جنوب بغداد إن "أقرب الطرق وأسلمها للخروج من الأزمة الراهنة وتفادي الذهاب إلى المجهول أو الفوضى أو الاقتتال الداخلي (...) هو الرجوع إلى الشعب بإجراء انتخابات مبكرة".

وطالب السيستاني الحكومة الجديدة بأن تعمل على انتخابات بعيدا عن قوة السلاح، وأن تكون الحكومة الجديدة غير "جدلية".

وكان ممثل المرجع الشيعي في العراق، قد أكد قبل أيام أن استقرار البلاد رهن بحصر السلاح في يد المؤسسات الشرعية، منددا بقتل وخطف المحتجين في الآونة الأخيرة، كما حث الدولة على السيطرة على استخدام الأسلحة.

ودعا السيستاني في جمعة سابقة عبر ممثل له في مدينة كربلاء القوات المسلحة إلى أن تظل مهنية وموالية للدولة وبعيدة عن النفوذ الأجنبي.

إلى ذلك، اعتبر أن المعركة الحالية في العراق يجب أن توجه إلى الإصلاح، قائلاً:" من هزم داعش قادر على قيادة معركة الإصلاح في العراق".

وقد شهدت التظاهرات موجات عنف في العديد من المحطات، حيث وقع أكثر من 400 قتيل من المحتجين، في الوقت الذي تؤكد فيه السلطات الأمنية أنها ملتزمة بعدم إطلاق الرصاص الحي. كما تعرض عشرات الصحافيين والناشطين إلى عمليات قتل وخطف واعتقالات تحت جنح الظلام.

 

 فيما ذكر شهود عيان في العراق أن ملثمين يستقلون دراجة قاموا بقتل الناشط، علي العصمي، وسط الناصرية، وأضافوا أن الملثمين قتلوه بعد أن قاموا بإنزاله من سيارته في تقاطع الشيباني وسط الناصرية.

وتم اغتيال العصمي اليوم الساعة الخامسة عصرا بالتوقيت المحلي، وهو ناشط من مواليد 1993 وشقيقه ناشط أيضا، اسمه محمد العصمي ولهما خيمة اعتصام في ساحة الحبوبي، وكانا من بين الداعين إلى تحقيق مطالب المتظاهرين.

وكانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق طالبت، الأسبوع الماضي، الأجهزة الأمنية الحكومية ببذل الجهود لوضع حد لعمليات الاغتيال التي استهدفت مواطنين عزلا والقبض على منفذيها وإحالتهم إلى القضاء.

وأشارت المنظمة إلى أن جرائم الاغتيال التي طالت مؤخرا ناشطين وإعلاميين في بغداد وعدة محافظات جنوبية قد تصاعدت بشكل خطير، بالإضافة إلى الاختطاف والتهديد واستهداف ناشطين من خلال تفجير سياراتهم بالعبوات الناسفة.

ولم تجد دعوات وقف القتل والخطف آذانا صاغية عند منفذيها، والحكومة لم تتمكن من وقفها رغم وعودها، حيث تم اغتيال الناشط حقي إسماعيل العزاوي في حي الشعب شمال شرقي العاصمة برصاص مجهولين بعد عودته لمنزله من ساحة التحرير.

اغتيال العزاوي سبقه بساعات قليلة تشييع جنوب غربي بغداد للناشط، محمد جاسم الدجيلي، قتل هو الآخر على أيدي مجهولين في شارع فلسطين بعد مغادرته ساحة التظاهرات ومعه شخصان. الدجيلي أثار غضب قتلته نشاطه في توزيع الطعام والشراب على المحتجين.

لم يتوقف الأمر عند العزاوي والدجيلي، بل طالت محاولة اختطاف فاشلة ناشطين قرب ساحة التحرير هما حسن خليل وزمان الموسوي تمكنا من الإفلات منها.

وأفاد ناشطون بأن العصابات المسلحة تنشط أيضا في المحافظات الجنوبية ضد الناشطين فقد سجلت محافظة الديوانية انفجار سيارة بعبوة ناسفة تعود للناشط ثائر كريم الطيب نجا منها الطيب، متأثرا بجراح نقل على إثرها إلى المستشفى.

وكانت الأمم المتحدة قد حذرت وفق تقرير لها من تداعيات استمرار القتل المتعمد والخطف والاعتقال العشوائي ضد المتظاهرين المناهضين لمنظومة الحكم واعتبرتها انتهاكات صارخة.

واستمر المشهد العراقي مرتبكا بقيام متظاهرون، في الساعات الأولى من صباح السبت، بحرق مقر منظمة بدر وحزب الدعوة وعصائب أهل الحق ومبنى محافظة ذي قار في الناصرية، إضافة لحرق مقر فوج المهمات وسط المدينة وقطع الطرق والجسور بالإطارات المشتعلة، احتجاجاً على اغتيال الناشط حسين علي العصمي.

 

يأتي ذلك فيما أمر قائد شرطة ذي قار بتشكيل لجنة تحقيق في اغتيال الناشط علي العصمي.

 

وقالت مصادر "العربية" و"الحدث" إن متظاهرين أحرقوا منزل رئيس اللجنة الأمنية بمجلس محافظة ذي قار المنحل، جبار الموسوي.

وتأتي تحركات المتظاهرين احتجاجاً على مقتل الناشط العصمي، وهو شقيق أحد النشطاء البارزين في الاحتجاجات الشعبية، في محافظة ذي قار.

وشيع أهالي مدينة الناصرية ومئات النشطاء جثمان الناشط العصمي الذي اغتالته مجموعة مسلحة مجهولة.

وأفاد ناشطون بأن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على العصمي، بسبب مشاركاته المستمرة في التظاهرات الاحتجاجية ودعواته لرحيل الأحزاب والطبقة الحاكمة.

يأتي ذلك فيما يواصل المتظاهرون في المحافظات الجنوبية اعتصاماتهم ضد تلكؤ الطبقة السياسية في الاستجابة لمطالبهم.

ونظم المتظاهرون مسيرات في ساحات وميادين الاعتصامات في محافظات المثنى وواسط وساحة الصدرين في النجف والناصرية والبصرة، مرددين هتافات تطالب الطبقة الحاكمة بالرحيل.

وأقامت قوات الأمن الجدران المضادة للتفجيرات على جسر يؤدي إلى القصر الرئاسي في المنطقة الخضراء شديدة التحصين، وهي مركز الحكومة. تأتي الخطوة تحسباً لمظاهرات مقبلة هناك مع تصاعد الاستياء والغضب بين المحتجين، بسبب فشل الرئيس برهم صالح في تسمية رئيس وزراء جديد.

قد يهمك ايضا 

عادل عبد المهدي يرجع الإعلان عن رئيس الحكومة الجديدة خلال الساعات القليلة

 نائب كردي يستبعد أن يشهد العراق انتخابات برلمانية مبكرة