غزة – محمد حبيب أكدت مصادر مطلعة في حركة حماس في قطاع غزة، لـ"العرب اليوم" ـأن كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس وضعت مخططا خاصا للتعامل مع يوم 11 تشرين الثاني/نوفمبر، إذ ستنتشر عناصرها باللباس المدني في مجموعات صغيرة ومتخفية، لمنع أي مظاهرات من شأنها إثارة "الفوضى". ورأت أن "ثمة تخوفات من فوضى في الداخل يعقبها هجوم من الخارج ، ولذلك الاستعدادات ستكون عالية".
والحادي عشر من نوفمبر، هو الموعد الذي حددته حركة «تمرد» الفلسطينية التي استلهمت التجربة المصرية، لإطلاق مظاهرات لإسقاط "حكم" حماس، في أول تحد علني ومباشر لسلطتها على القطاع.
وكشفت المصادر عن إصدار مسؤول داخلية حماس بغزة فتحي حماد تعليمات لعناصر داخليته بعدم التهاون مع أي مواطن يخرج في الحادي عشر من نوفمبر المقبل للاحتجاج على سياسات حماس .
وقالت المصادر إن "اجتماعاً جرى مؤخراً لضباط داخلية حماس في أحد مساجد مدينة غزة شارك فيه فتحي حماد والقيادي في حماس الدكتور محمود الزهار إلى جانب بعض القيادات والرتب العسكرية لبحث كيفية التعامل مع دعوات " حركة تمرد على الظلم" التي حددت الحادي عشر من نوفمبر موعد تحركها ضد حماس".
وأوضحت المصادر أن مسؤول داخلية حماس كان غاضباً من حملة تمرد كثيراً إذا بدا عليه الانفعال وبدأ حديثه بالتأكيد على ضرورة عدم السماح لأي مواطن بالخروج في ذلك التاريخ ضد حكم حماس في قطاع غزة.
ولفتت المصادر إلى أن "حماد في سياق حديثه وانفعاله قال للضباط حرفيا ( أريدكم أن تطلقوا النار على رأس أي شخص يخرج ضد حكمنا ولا أريد إصابات وهذا أمر مباشر من وزير الداخلية ). ووفق المصادر- فإن الدكتور محمود الزهار المعروف عنه هو الأخر تعصبه, قاطعة محاولاً تهدئة الأمر والتخفيف من حدة التوتر.
وقالت المصادر عينها إن الزهار حاول بعد كلمة حماد التوترية تخفيف حدة كلمته قائلاً للضباط " أخونا أبو مصعب لا يقصد إطلاق النار على الرأس مباشرة، وإنما منع عودة الفلتان إلى غزة ويجب عليكم ضبط الشارع جيداً ". حسب قوله.
وأكدت المصادر أن حماد طلب من مسؤولي داخليته إطلاعه على تقارير شبه يومية حول تحركات تمرد, ومراقبة شبكات التواصل الاجتماعي بشكل جيد لمعرفة الأشخاص الذين يقفون وراء تلك الحملة.
وتابعت تقول: "السماح للمظاهرات ضد الانقسام لا ينطبق على تمرد أبدا»، وأردفت: «تمرد تريد إثارة الفوضى وتدعو إلى إسقاط حكم الحركة الإسلامية، وليس ضد الانقسام".
وكان القيادي في حماس صلاح البردويل، قال للصحافيين في غزة، «لدينا قرار بعدم التدخل أو قمع الناس المظاهرات السلمية». وعندما سئل عن مظاهرات 11 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، قال: «ولا أي مظاهرة سلمية وقانونية ضد الانقسام».
 
من جهته حمل الناطق باسم حركة "تمرد على الظلم في غزة" إياد أبو روك، وزير داخلية حماس فتحي حماد المسؤولية الكاملة لارتكاب أي حماقات بحق النشطاء المتوقع خروجهم يوم ١١-١١ في مدن ومخيمات قطاع غزة.
وقال أبو روك في تصريح صحفي :" أن الحكومة في غزة يهتز ميزان الحكمة لديها، وتريد ترهيب الشعب الفلسطيني بالقوة مشيرا إلى أن اللهجة التي تحدث بها فتحي حماد لا تتسم بالإنسانية ونعتبر هذه التهديدات مخالفة واضحة لمعايير حقوق الانسان الدولية".كما قال.