أصدرت هيئة الإعلام والإتصالات بيانًا مطولًا ردت فيه على "الضجة" التي أثارها نواب وسياسيون بعد إعلان الهيئة عزمها إبرام اتفاق مع شركات الهاتف النقال لتشغيل خدمة انترنت الجيل الرابع، حيث حذر سياسيون من أن الاتفاق يحوي نقاطًا وصفوها بالـ"مجحفة". 

واستعرضت الهيئة في بيان مفصّل قائمة من النقاط التي ناقشت جميع النقاط المثارة، مؤكدة أن الإتفاق سيدفع العراق إلى اللحاق بركب الدول المتقدمة في مجال خدمة الانترنت، كما إنه سيوفر فرص عمل للعاطلين، فضلًا عن رفد ميزانية الدولة بمبالغ مالية. 

وفي البيان الذي تلقى "ناس" نسخة منه (9 تموز 2020) ويمتد على صفحتين، تقول الهيئة إن "الاتفاق مع شركات الهاتف النقال، لم يحوي أي تنازل عن الديون التي في ذمة تلك الشركات، بل جدولة لتقسيطها" مؤكدة أن "جميع الديون مثبتة بتلك الشركات، وأن تحصيلها سيتم وفقًا الضوابط". وذلك ردًا على سياسيين تحدثوا عن "تنازل العراق عن ديونه بذمة الشركات". 

وفي شأن تمديد عمل الشركات دون عرض الخدمة على المزاد العلني، أكدت الهيئة أن "بنود العقود المبرمة مع الشركات تكفل لها حق التمديد لـ 5 سنوات، أما تعويض الشركات عن سنوات سيطرة تنظيم داعش (3 سنوات) فلن يكون مجانًا بل وفق مبالغ محتسبة". 

وأضافت الهيئة في بيانها إن "مبالغ العقود التي فرضها العراق على الشركات هي الأعلى من بين دول الشرق الأوسط وعدد من الدول العربية، بالنظر إلى متطلبات البيئة التشغيلية والكهرباء والحمايات والبنى التحتية". 

وفي البيان، أكدت الهيئة أن "العراق سيستفيد من البنى التحتية التي ستبنيها الشركات والكابلات الضوئية التي سيتم مدها على نفقة الشركات، والتي ستؤول ملكيتها لصالح الدولة". 

وتعرض الإتفاق الذي أعلنت الهيئة عزمها إبرامه مع الشركات لإطلاق خدمة الجيل الرابع إلى هجوم واسع من أطراف سياسية ونواب، قبل أن ترد الهيئة في بيانها المفصل على النقاط المُثارة. 

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

دعم الجيل الرابع من سكودا أوكتافيا بمحرك بقوة 190 حصان

نقيب الصحافيين يؤكد أن إغلاق عدد من القنوات الفضائية يسيء لسمعة العراق دوليًا