أعلن مكتب رئيس الــوزراء عـادل عبد المهدي، عن الـبـدء بإعداد مـشـروع قانون {مــن أين لك هـــذا؟} وإقـــراره بات قريبا، وفيما قال المتحدث باسم المكتب ان إعـــداد هــذا المــشــروع يــنــدرج في إطــار جـهـود الحكومة ضمن الحزمة الإصـلاحـيـة الـتـي أطـلـقـتـهـا مــؤخــراً، وقـــال المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي، إن “مجلس الوزراء يسعى لإقرار مشروع قــانــون ( مــن ايــن لــك هــــذا؟ )، لمـراقـبـة مـمـتـلـكـات وعــقــارات كـبـار المـسـؤولـين في الدولة خلال المدة السابقة ومتابعة أصولها وكيف حصلوا عليها”.

وبين، أن “إعـــداد هــذا المــشــروع يــنــدرج في إطــار جـهـود الحكومة ضمن الحزمة الإصـلاحـيـة الـتـي أطـلـقـتـهـا مــؤخــراً”.

وأوضــح الـحـديـثـي، أن “هــذا المـشـروع سيعد قـريـبـاً فـي مجلس الـــوزراء من قبل الدائرة القانونية في الأمانة العامة ومـجـلـس الــشــورى، إذ بــدأ الـعـمـل بـه، وسوف يكتمل قريباً ليتم إرساله الى مـجـلـس الــنــواب لتشريعه وتطبيقه”، غير ان الخبير القانوني علي التميمي اكد أن مشروع قانون من اين لك هذا لم يتناول استيلاء الأحزاب والمسؤولين على ممتلكات الدولة.

وقال التميمي “في قانون العقوبات العراقي 506 مادة لم تترك صغيرة وكبيرة الا وتناولتها وما يخص الموظفين عالجتها المواد من 322 إلى 341 منه، ومنها الاثراء بلا سبب والكسب غير المشروع كما أن قانون النزاهة عالج هذا الموضوع في المادة 19 منه بالتفصيل ..والعبرة ليست في كثرة التشريعات بل في تطبيقها”.

واوضح أن “مشروع قانون من اين لك هذا، لم يتناول مسألة استيلاء الأحزاب والمسؤولين على ممتلكات الدولة والتي توصف بالغبن الفاحش وهذا الاستيلاء باطل وفق القانون المدني على وفق المواد 138 إلى 142”.

وأضاف أن “القوانين الجنائية تحتاج إلى التطبيق وليس فقط التشريع فما فائدة التشريعات وكثرتها إذا كانت انتقائية في التطبيق”.

قد يهمك أيضًا 

علي خامنئي ينفي سعي إيران القضاء على اليهود

طارق حرب يؤكد أن قانون الانتخابات الجديد يقسم العراق